وزارة المالية: لا توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية إلى الخارج

نفت الحكومة السعودية أمس وجود أي توجه لديها لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية إلى الخارج.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة المالية السعودية، في رده على سؤال حول ما يتداول بخصوص فرض رسوم على التحويلات للخارج: «إن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من المملكة وإليها، بما يتسق مع التوجهات الدولية».
وكان مجلس الشورى قرر أخيراً البحث خلال جلساته في الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المالية في شأن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، المقدم من عضو مجلس الشورى السابق حسام العنقري. وذكر العنقري أن مسوغات مقترحه هي ارتفاع التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 بليوناً في 1426ه لتصل إلى نحو 135 بليون ريال في 1435ه.
وفي مضمون المقترح، يتم فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بمقدار 6 في المئة خلال العام الأول من عمله، على أن تقل سنوياً حتى تقف عند 2 في المئة عند العام الخامس وما بعده.