«الشؤون الإسلامية» تشتكي «الاعتمادات المالية».. وتطلب 940 مليون ريال

طالبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقريرها السنوي ل«الشورى» ب940 مليون ريال للقيام بمهماتها، وشكت أن من أبرز عوائقها عدم اعتماد وزارة المالية المبالغ التي تحتاج إليها، ومن بينها زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء المساجد بمبلغ 500 مليون ريال، لمقابلة النمو السكاني وامتداد النطاق العمراني في مدن المملكة وقراها وهجرها، واعتماد التكاليف اللازمة لبرنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها، واعتماد التكاليف لإنشاء معاهد تدريب وتأهيل الأئمة والخطباء، التي سبق تخصيص أراضٍ لها في مناطق المملكة، والمطالبة باعتماد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف المقدرة بمبلغ 60 مليون ريال، سواء البرامج الميدانية منها أم الإعلامية.
كذلك طالبت «الشؤون الإسلامية» باعتماد مبلغ 250 مليون ريال لبناء مقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ومبلغ 65 مليون ريال لإنشاء 13 مقراً لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، التي سبق اعتمادها في الخطط الخمسية السابعة والثامنة والتاسعة، وكذلك مبلغ 10 ملايين ريال لبناء مقر للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، إضافة إلى مبلغ 55 مليون ريال لبناء 11 مكتبة وقفية في مناطق المملكة. وحثت كذلك على الإسراع في اعتماد وظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، اللازمة لسد العجز الذي بلغ 50 ألف إمام، و62 ألف مؤذن، و89 ألف خادم، واعتماد التكاليف اللازمة لصيانة المساجد القائمة والمنشأة من الوزارة، والمسلَمة لها، إضافة إلى المساجد التي تحت الإنشاء، وفي مرحلة التسليم، التي ليس لها عقود صيانة.
وأيدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى مطالب التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436-1437، الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم الثلثاء، وأوصت باعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، لسد العجز في أعدادهم، المتمثل بالفرق بين أعداد المساجد والجوامع في المملكة بنهاية عام 1436-1437، وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج.
إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى اليوم فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بمقدار ستة في المئة، خلال العام الأول من عمله، على أن تقل سنوياً حتى تقف عند اثنين في المئة عند العام الخامس وما بعده. وذكر مقدم المقترح عضو الشورى السابق حسام العنقري، من مسوغات مقترحه ارتفاع التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة، من 57 بليوناً عام 1426 لتصل نحو 135 بليون ريال عام 1435. ويهدف المقترح لتشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية، والحصول على دخل في شكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة عدد من المشكلات التي يعانيها الاقتصاد السعودي.