أمير الرياض: متنزهات مشروع تطوير وادي السلي تواكب تطلعات المواطن

كشف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن مشروع لتطوير وادي السلي سيتم تنفيذه في المستقبل إن شاء الله، مبيناً سموه في تصريح صحفي عقب ترؤسه مساء أمس الأول الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشروعات والتخطيط في مدينة الرياض بمقر الهيئة في حي السفارات، أن المشروع يواكب تطلعات المواطن من خلال ما يشتمل عليه من خدمات ومتنزهات ومناطق ترويحية وفق أفضل المواصفات والمعايير البيئية.
وأكد سموه أن الاجتماع أنجز جميع ما أدرج في جدول أعماله، مبيناً أنه تم بحث المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض، ودورهما في تخفيف الضغط على وسط المدينة، وأقر توصيات اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض والتي اشتملت على مجموعة من مشروعات الطرق الحيوية للمدينة.
وأشار سموّه إلى أن الاجتماع استعرض الدراسة التي وضعتها الهيئة العليا عن متنزه العارض الذي تبلغ مساحته 4360 كيلومترا مربعا، واطلع على ما يتضمنه المتنزه من مواقع بيئية وتاريخية وترويحية مهمّة، والرؤى والأفكار المطروحة لتطويره كمتنفس وطني لمدينة الرياض وسكانها، لافتاً سموه إلى أن ملاك الأراضي والقطاع الخاص في منطقة المتنزه، سيتاح لهم تطوير أملاكهم وفق ضوابط خاصة تنسجم مع الرؤية المستقبلية للمتنزه.
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشروعات واتخذ عددا من القرارات بشأنها، شملت: مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، واعتماد المخططات الهيكلية المُحدّثة للضاحيتين الشمالية والشرقية، والاطلاع على أولويات تنفيذ الطرق في مدينة الرياض للعام المالي القادم، وسير العمل في مشروع مُتنزه العارض الوطني، واعتماد المُخطط التهذيبي للمنطقة المحاذية لوادي حنيفة من حي صياح وحي سلطانة، إضافة إلى متابعة سير العمل في معالجة المناطق العشوائية بمدينة الرياض، والموافقة على عدد من طلبات تعديل أنظمة البناء لمشروعات حكومية في المدينة.
(مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي)
ناقش الاجتماع مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي في مدينة الرياض، الذي يعتبر المصرف الطبيعي لمنطقة تتجاوز مساحتها 2400 كيلومتر مربع في شمال وشرق المدينة توازي أكثر من ثلث مساحة مدينة الرياض، ويشكل المورد الرئيسي الطبيعي للمدينة إلى جانب وادي حنيفة.
واتخذ الاجتماع عدداً من القرارات الرامية إلى تنفيذ المشروع، وفق المعايير والمنهجية التخطيطية والتصميمية والتنفيذية المناسبة والصحيحة، اشتملت على ما يلي:
- اعتماد حدود المسار الرئيسي لوادي السلي وروافده، واعتبار المخططات مرجعاً أساسياً يُبنى عليه عند إعداد المخطط الشامل لوادي السلي والدراسات والتصاميم اللاحقة على امتداده، وجميع الجوانب المتعلقة بتنسيق أي تطوير ضمن منطقة هذه الحدود.
- منع تمليك أو إعطاء حق الاختصاص على أي أرض تتعارض مع الحدود المعتمدة لوادي السلي والأودية الفرعية والخرائط المعتمدة، وذلك استناداً إلى الأوامر السامية والتشريعات الصادرة بهذا الشأن.
- التعامل مع الأراضي والحيازات المتداخلة مع حدود مجرى الوادي وروافده، حسب المخططات المساحية والمشمولة بصكوك الملكية المستكملة للشروط النظامية وفق عدد من الضوابط المحدّدة.
- إعداد الرفع المساحي والمراسيم لكافة المناطق المحددة كأودية يجب احترامها عند تخطيط أو تطوير الأراضي التي يمر بها الوادي سواء الحكومية منها أو الخاصة، وتزويد كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمرافق والخدمات، بالحدود المعتمدة لوادي السلي وروافده لاحترامها أثناء تخطيط وتطوير وتنفيذ أية مشروعات تتقاطع مع هذه الحدود، أو تقع ضمنها، وأهمية تنسيق كافة الأعمال أثناء فترة التخطيط مع أمانة منطقة الرياض.
(اعتماد المخططات الهيكلية المُحدّثة للضاحيتين الشمالية والشرقية)
كما اعتمد الاجتماع المخططات الهيكلية المُحدّثة وضوابط التطوير للضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتهدف إلى استيعاب كافة مستجدات التنمية في الضاحيتين، وتحسين الوضع التخطيطي لمخططات منح رماح والخير، وتحديث شبكة الطرق والنقل العام، والمرافق العامة، وتقييم وتطوير خطة الإدارة الحضرية الخاصة بالضواحي.
وقد اعتبر الاجتماع المخطط الهيكلي ل (منح الخير) جزءاً من الضاحية الشمالية، والمخطط الهيكلي ل (منح رماح) جزءًا من الضاحية الشرقية، ووجّه بالتعامل معهما على أساس كيان تخطيطي واحد.
كما أكّد الاجتماع على إيقاف تخطيط واعتماد مخططات المنح الحكومية أو المخططات الخاصة خارج حدود حماية التنمية لمدينة الرياض، وذلك استناداً على القرارات السامية الكريمة في هذا الشأن، ووجّه بإيقاف تخطيط ومنح الأراضي ضمن مخططات (منح الخير2) الواقعة خارج حدود حماية التنمية في شمال المدينة وضمن منطقة مياه آبار صلبوخ المحمية، وتكليف لجنة مشتركة لبحث ودراسة وضع تلك المخططات، واقتراح البدائل المناسبة للتعامل معها.
ووجّه الاجتماع بتولي الهيئة العليا التنسيق مع أجهزة المرافق العامة، لاستيعاب الأراضي الواقعة ضمن الضاحيتين الشمالية والشرقية في "الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، وإعداد خطط التطوير المرحلية لتلك الأراضي للفترة الزمنية من 1436ه وحتى 1450ه.
(أولويات تنفيذ الطرق بمدينة الرياض)
في جانب آخر، أقر الاجتماع أولويات مشروعات الطرق للعام المالي القادم (1436-1437ه). ودمج الضلع الجنوبي الغربي من الطريق الدائري الثاني مع الضلع الجنوبي الغربي من الطريق الدائري الثالث، واستحداث مدخل لأحياء النظيم والجنادرية والندوة يربط بينها وبين بالطريق الدائري الثاني.
(متنزه العارض الوطني)
كما اطلع الاجتماع، على إيجاز عن سير العمل في الدراسة التي تعمل الهيئة العليا على إعدادها حالياً حول مُتنزه العارض، حيث جرى تحديث حدود المُتنزه لتصل إلى مساحة تقدر بنحو 4356 كيلومترا مربعا، بحيث تتضمن منطقة المتنزه بعد التحديث كافة المنطقة الواقعة من المجرى الرئيس لوادي حنيفة شرقاً حتى سدوس شمالاً، وغرباً الطريق الواصل بين مرات وضرماء، وصولاً إلى تقاطعه مع طريق الرياض الطائف، وجنوباً المنطقة الواقعة بين وادي الأوسط ونساح حتى تصل لنفود قنيفذة غرباً.
وتشمل هذه المنطقة عدداً من المواقع التاريخية، من أبرزها: الدرعية والجبيلة والعيينة والعمارية وسدوس. كما تشمل عددا من المعالم الطبيعية ومنها جبال طويق وحافتها الغربية وما يتخللها من الروافد الغربية لوادي حنيفة وهي شعيب الحيسية وبوضة، والأوحيرش، والأبيطح، والعمارية، وصفار، وحريقة، وغبيرة، والمهدية، وأوبير، ولبن. بالإضافة إلى أودية رئيسية أخرى هي وادي لحا والأوسط وسدير والبعيجاء جنوباً كما تشمل منطقة متنزه العارض شعيب الركزة والعويند ووادي البرة شمالاً بالإضافة إلى عدد من المحميات والروضات من أبرزها محميات الحيسية والعمارية وأعالي لبن والحاير ومحمية المحلية والخرارة.
وقد شملت الدراسات تحليلاً لأبرز الفُرص والمعوقات في المناطق المحيطة بمنطقة العارض، وتواصل الهيئة العليا إعداد الدراسات ورسم السياسات اللاّزمة لضبط وادارة التطوير ضمن حدود المتنزه، بما يشمل وضع خطة تطويرية كاملة للمتنزه، وتحديد الضوابط البيئية والعمرانية والتخطيطية اللازمة، ووضع البرنامج التنفيذي لعدد من المواقع المُميزة داخل حدود منطقة المُتنزه.
(مُخطط للمنطقة المحاذية لوادي حنيفة من حي صياح وحي سلطانة )
وفي جانب متصل، اعتمد الاجتماع، المُخطط التهذيبي للمنطقة المُتاخمة لوادي حنيفة من حي صياح وحي سلطانة، الذي وضعته الهيئة العليا لتحسين الجودة العمرانية والحضرية في هذه المنطقة، وتقليل مخاطر الفيضانات على المناطق السكنية، والاستفادة من وادي حنيفة كمنطقة مفتوحة، عبر تحسين بيئة الشوارع والمُشاة، وربط المنطقة مع مناطق الجذب المجاورة مثل: متنزه سلام ومحطات القطار المستقبلية على طريق المدينة المنورة.
وتبلغ مساحة المنطقة، حوالي كيلومترين مربعين ويحدّها من الشرق طريق الملك فهد، ومن الجنوب شارع السويدي العام، ومن الغرب شارع سلطانة، ومن الشمال شارع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن سعود، ويُقسمها وادي حنيفة إلى جزأين: شرقي يحده طريق الملك فهد شرقاً ووادي حنيفة غرباً، وجزء غربي يحده وادي حنيفة شرقاً وشارع سلطانة غرباً.
ويشتمل المُخطط التهذيبي للمنطقة، على تحديد استعمالات للأراضي وضوابط البناء في المنطقة، وشبكات للشوارع وممرات المشاة والمناطق المفتوحة فيها.
(سير العمل في معالجة المناطق العشوائية بمدينة الرياض)
وفي السياق ذاته، تابع الاجتماع سير العمل في معالجة المناطق العشوائية بمدينة الرياض، والإجراءات المنجزة لتنفيذ قرارات الهيئة العليا السابقة في هذا الشأن، والرامية إلى حصر ظاهرة المناطق العشوائية في المدينة والحد من توسعها أو نشوء مواقع جديدة.
وكانت الهيئة العليا قد أعدت في وقت سابق دراسة عن المناطق العشوائية بمدينة الرياض، بينت أن مساحة هذه المناطق في مدينة الرياض لا تشكل إلا نسبة ضئيلة تقدر بنحو 0.5%، وتم في الدراسة تحديد مواقعها، وأسباب نشوئها، وأهم المشاكل والسلبيات التي نتجت عنها أو قد تنتج مستقبلاً، كما تضمنت عدداً من الإجراءات لمعالجة تلك المناطق. وجرى تشكيل لجنة دائمة مشتركة من الجهات المعنية في المدينة، تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات التنفيذية المقرّة لكل منطقة من المناطق العشوائية في المدينة، سواء كانت من المناطق السكنية العشوائية أو مواقع التطوير العشوائي كأحواش الإبل والأغنام ومداخل المدينة.
وقد أكد الاجتماع على الإسراع في استكمال تنفيذ القرارات والإجراءات المعتمدة لمعالجة المناطق العشوائية القائمة، وإيقاف نمو أو نشوء مواقع جديدة في المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الأراضي الزراعية بما لا ينسجم مع طبيعتها وطبيعة المناطق المحيطة بها.