خطة خليجية لتوظيف العاطلات حاملات المؤهلات المتدنية

كشف مصدر خليجي عن طرح مقترح يجري تداوله بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتوظيف العاطلات عن العمل في دول الخليج، يشمل حاملات المؤهلات العلمية المتدنية، ومن تجاوزت أعمارهن سن 35 عاماً.
وقال المصدر: إن المقترح يقضي بإلزام القطاع الخاص عند التعاقد في المشاريع التي تخص القطاعات الحكومية بتشغيل الإناث من هاتين الفئتين.
فوزي المجدلي
من جانبه قال فوزي المجدلي، الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت: إن اجتماع ممثلي وزراء العمل، الذي عقد أخيراً في مقر الأمانة العامة لمجلس دول التعاون، اتفق على استهداف تنمية الفرص الوظيفية أمام المرأة الخليجية، لكن لم يتم مناقشة المدة الزمنية للانتهاء من الخطط والبرامج.
وذكر أن كل دولة ستقدم دراستها ورؤيتها لتشغيل المرأة في القطاع الخاص، وقال: "الوظائف التي يعتبرها البعض متدنية، المعروضة أمام الخليجيات، ما هي إلا محاولات من الوزارات لحل مشكلة بطالة صاحبات المؤهلات المتدنية، واللاتي أعمارهن كبيرة ولا يمكن قبولهن في القطاع الحكومي".
وأكد أن مشكلة ارتفاع العُمر التي تواجه تشغيل المرأة الخليجية، يتم معالجتها حالياً، "حيث تحاول الوزارات إيجاد مخرج لحل هذا في القطاع الخاص، الذي يشترط سناً أقل عند التوظيف"، عبر توظيفهن في الوظائف المتاحة عند إبرام القطاع الخاص عقوداً مع الجهات الحكومية.
وقال المجدلي: إن وزارات العمل الخليجية تعكف على إعادة تهيئة بيئة العمل للمرأة الخليجية، لتمكينها من العمل في الأجواء التي تناسب خصوصيتها، وتحاول إيجاد فرص في المهن والقطاعات التي لا تتطلب اختلاطاً مباشراً بالذكور.
وأشار أيضاً إلى وجود توجه لإحلال العمالة الوطنية من الإناث في كل دولة بدلاً من الوافدات، "لكنه بطيء" وفقاً لقوله.
وكشف أيضاً عن بدء تفعيل خطة تبادل العمالة الوطنية بين دول المنطقة، التي ستبدأ في مرحلتها الأولى للذكور، تليها المرحلة الثانية لتبادل الوظائف بين الخليجيات.
وقال: "الخطة جاهزة، لكن هنالك إشكاليات في التنفيذ يُتوقع حسمها في المجلس الوزاري الذي سينعقد في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ليتم رفعه إلى قمة القادة الخليجيين".
وأشار إلى وجود دراسات لمعالجة مشكلات العمالة الوطنية، لكنها تحتاج إلى تشريعات، "لأن القرارات والتوصيات أقرت منذ نحو خمس سنوات"، والتي بدأت أخيراً بالتعديل على التأمينات الاجتماعية بين دول الخليج عند عمل الموظف في دولة الأخرى.
ودعا عقيل الجاسم، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون، إلى مزيد من التنسيق بين الدول الخليجية في المواضيع ذات البعد العُمّالي المطروحة على الساحتين العربية والدولية.
وذكر بيان صدر عن المكتب أن اللجنة ناقشت التقرير الذي تضمّن الإجراءات التي قام بها المكتب التنفيذي لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة للمجلس، ونتائج أعمال الفِرَق الخليجية الثمانية المستندة إلى مبادرات خليجية لتنظيم أسواق العمل.
واستعرضت اللجنة أيضاً التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ دول المجلس لبرنامج العمل الخاص لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، الذي خُصّص هذا العام لموضوع "تنمية فرص الاستخدام للمرأة".
وأوضح البيان أن الدورة ال 35 للجنة وكلاء وزارات العمل اختتمت أعمالها أخيراً برفع عدد من التوصيات إلى مجلس وزراء العمل، الذي تستضيفه البحرين في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.