وزارة التربية: لن نسمح بزيادة رسوم المدارس الأهلية

أبلغ وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن البراك أن ضوابط رسوم المدارس الأهلية ستعلن خلال شهرين، وأكد أن زيادة الرسوم للطالبات والطلاب في المدارس الأهلية لن يسمح بها في أي مدرسة بعد صدور قرار مجلس الوزراء إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم.
وأكد البراك أن الزيادات في رسوم الدراسة في المدارس الأهلية في المستقبل يجب أن تكون مبررة من قبل المدارس، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك رفع لرواتب المعلمات والمعلمين أو الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في المدرسة سواء في المبنى أو التجهيزات التعليمية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي حدد لوزارة التربية والتعليم وضع ضوابط ومراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية سيساهم في ضبط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، بحيث لا يضار المستثمرون ولا الأسر وأولياء الأمور الراغبين بإلحاق أبنائهم.
وحول المدارس الأهلية التي سبق أن أعلنت عن رفع الرسوم قبل صدور قرار مجلس الوزراء قال «المدارس التي سبقت الإعلان عن رفع الرسوم فسيتم التأكد أنه تم إبلاغ أولياء الأمور بقرار الزيادة بوقت لا يقل عن 90 يوما من بداية العام الدراسي المقبل».
البراك كشف أيضا أن لدى الوزارة خطة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي وتعزيز أدواره وتوسيع قاعدة المستفيدين منه وذلك باعتبار أن التعليم الأهلي شريك رئيسي في تطوير العملية التعليمية والتربوية، يذكر أنه صدر قرر مجلس الوزراء والذي تضمن أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
استطلعت آراء عدد من أعضاء اللجنة التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى بشأن القرار، حيث أكدوا أن القرار جاء في الاتجاه الصحيح وسيعمل على تصحيح أوضاع المدارس الأهلية ويحد من قضية استغلال قرار مجلس الوزراء السابق الذي دعا إلى وضع الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية.
وقال الدكتور عبدالرحمن العناد عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس إن القرار يصب في الاتجاه الصحيح، كما يعالج مشكلة الارتفاعات المستمرة للمدارس الأهلية التي بدأت منذ فترة طويلة والتي كانت المدارس الأهلية تستفرد بها وتضع ما تراه من رسوم للتسجيل للطلاب والطالبات.
وأضاف، «من المفترض أن تتدخل وزارة التربية والتعليم في تصنيف المدارس الأهلية على غرار الفنادق والتي يتم تصنيفها من قبل الهيئة العامة للسياحة،كما تقوم وزارة التربية بوضع حدود عليا وحدود دنيا لتصنيف المدارس الأهلية».
وبين عضو اللجنة أن السبب وراء قيام بعض المدارس الأهلية برفع رسومها بشكل كبير هو بسبب قرار مجلس الوزراء والذي تضمن وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في القطاع الأهلي بأن لا تقل عن خمسة آلاف ريال، مضيفا «الوضع أصبح من واجب الوزارة أن تقوم بدورها الرقابي وبصرامة مع المدارس في تحديد الحدود العليا والدنيا للاشتراكات السنوية للطلاب والطالبات».
من جهته قال عضو اللجنة الدكتور محمد الخنيزي إن هناك مدارس أهلية تبالغ في أسعار رسومها الدراسية بشكل لا يطاق ولا يستطيع بعض ولاة أمور الطلاب دفعها، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الأهلية كان من أسباب زيادة بعض المدارس الأهلية قيمة الاشتراك السنوي لديها، مؤكدا أن على وزارة التربية والتعليم أن تضع تصنيفا للمدارس حسب المباني، وكذلك الخدمات التي تقدمها للطلاب والطالبات، وكذلك لابد أن يؤخذ في عين الاعتبار حقوق أصحاب المدارس وكذلك أولياء أمور الطلاب.
ووصف الدكتور سالم القحطاني عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء صائب وصب في مصلحة الجميع من أصحاب المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات، وكذلك جاء توقيت القرار مناسبا جدا، حيث إن هناك متسعا من الوقت أمام وزارة التربية والتعليم في دراسة رسوم المدارس الأهلية والخروج بقرار بهذا الخصوص.
وأكد على ضرورة وضع تصنيف للمدارس الأهلية الذي يبنى على عدد من المعايير التي تضعها وزارة التربية والتعليم، كما لابد من العدالة في وضع الرسوم الدراسية وأن ينظر إلى طرفي المعادلة أصحاب المدارس الأهلية وأولياء أمور الطلاب والطالبات الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس الخاصة.