وزارة التربية لن تسمح بزيادة رسوم المدارس الأهلية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن البراك أن ضوابط رسوم المدارس الأهلية ستعلن خلال شهرين، وأكد أن زيادة الرسوم للطالبات والطلاب في المدارس الأهلية لن يسمح بها في أي مدرسة بعد صدور قرار مجلس الوزراء إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم.
وأكد البراك أن الزيادات في رسوم الدراسة في المدارس الأهلية في المستقبل يجب أن تكون مبررة من قبل المدارس، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك رفع لرواتب المعلمات والمعلمين أو الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في المدرسة سواء في المبنى أو التجهيزات التعليمية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي حدد لوزارة التربية والتعليم وضع ضوابط ومراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية سيساهم في ضبط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، بحيث لا يضار المستثمرون ولا الأسر وأولياء الأمور الراغبين بإلحاق أبنائهم.
وحول المدارس الأهلية التي سبق أن أعلنت عن رفع الرسوم قبل صدور قرار مجلس الوزراء قال «المدارس التي سبقت الإعلان عن رفع الرسوم فسيتم التأكد أنه تم إبلاغ أولياء الأمور بقرار الزيادة بوقت لا يقل عن 90 يوما من بداية العام الدراسي المقبل».
البراك كشف أيضا أن لدى الوزارة خطة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي وتعزيز أدواره وتوسيع قاعدة المستفيدين منه وذلك باعتبار أن التعليم الأهلي شريك رئيسي في تطوير العملية التعليمية والتربوية، يذكر أنه صدر قرر مجلس الوزراء والذي تضمن أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.