أعضاء «شورى» ل«الحياة»: تصريحات مسؤولي «التربية» أتاحت للمدارس فرصة «رفع الرسوم»

اتجه بعض أعضاء مجلس الشورى إلى استنكار ما تقوم به المدارس الأهلية من رفع الرسوم المدرسية، كما أيدوا قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة التربية والتعليم في وضع ضوابط معينة لذلك، مشيرين إلى أن التصريحات المسبقة التي خرجت من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم تدخلها في رسوم المدارس الأهلية، هو ما أتاح للمدارس رفع الرسوم كما تريد.
واستغرب نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى حمد القاضي رفع الأسعار الرسوم الدراسية على الطلاب بسبب زيادة رواتب المعلمين من المدارس الخاصة، على رغم أن الموارد البشرية ستدفع 50 في المئة من مرتب المعلمين.
وقال القاضي ل«الحياة»: «إن الأغرب من كل ذلك أن تخرج وزارة التربية والتعليم وتقول إنها لا علاقة لها بزيادة الرسوم الدراسية، فإذا لم تكن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن المدارس الأهلية من خلال جودتها ورسومها ومعلميها وطلابها، فمن المسؤول؟ هل هي وزارة الزراعة؟». وأضاف: «جاء قرار مجلس الوزراء في وقته ومحله بجعل وزارة التربية والتعليم المسؤولة عما يتعلق برسوم المدارس الأهلية، وذلك ضمن الضوابط التي تضعها الوزارة، ويكون من حقها أن تتدخل في مسألة الرسوم للمدارس».
وزاد القاضي: «بما أن مجلس الوزراء رأى أن الوزارة هي المسؤولة الأولى عن ضوابط الرسوم، فأنا أطالب بأن يتم تصنيف المدارس الأهلية إلى درجات (أ، ب، ج) مقارنة بتصنيف الفنادق الذي لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، بمعنى أن تكون الصورة واضحة أمام الوزارة وأولياء الأمور والطلاب، فتضع معايير الدرجات على ضوء المباني الجيدة وعلى ضوء نوعية المعلمين وعلى ضوء التجهيزات المدرسية، وبالتالي يوجد تنافس بين المدارس الأهلية من أجل جودتها وتوفير الإمكانات فيها، إضافة إلى أن تكون الصورة واضحة لدى ولي أمر الطالب ليعرف مستوى المدرسة، بدلاً من أن تكون لديه معلومات غير دقيقة حصل عليها من السؤال عنها».
فيما أكد عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور إبراهيم السليمان أن السبب وراء ارتفاع الرسوم المدرسية في المدارس الأهلية هو عدم جهاز رقابي على المدارس الأهلية، مشيراً إلى أنه كل سنة تقوم المدارس الأهلية برفع الرسوم على الطلبة، إلا أنه هذا العام بدأت المدارس برفع الرسم بشكل لافت، إذ إن معظمها قامت برفع الرسم على طلابها.
وأضاف: «ما دفع المدارس إلى رفع الرسوم هو تصريح أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة لا تتدخل في الرسوم وهذا التصريح أصبح كالمنطلق لأصحاب المدارس»، متسائلاً عن التقويم التي تنطلق منه المدارس لوضع الرسوم المدرسية وزيادتها، «حتى نعلم المبرر».
وطالب السليمان بعدم تساوي الرسوم في المدارس الأهلية، لأن المدارس تختلف في مميزاتها وإمكاناتها من ناحية المبنى وناحية الكوادر البشرية، «ومن الظلم أن يكون هناك حد معين لجميع المدارس بل من الضروري أن يلجأوا إلى تصنيفها كي يكون هناك تنافس».
وأوضح السليمان: «أن معظم المعلمين السعوديين الذين يلتحقون بالمدارس الأهلية لا يزالون يشتكون من ضعف الرواتب، حتى إن التأمين الصحي لا يشملهم». مضيفاً: «الجانب الربحي في المدارس الأهلية أصبح الهاجس الأول بالنسبة إليها، وأما الجانب التربوي فهو في الدرجة الثالثة، وحتى أثناء السنة الدراسية ترى المعلمين والمعلمات يتغيرون أكثر من مرة، وهو ما يؤثر في مستوى الطالب والطالبة».
من جهته، شدد عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى بدر الحقيل على أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس بتكليف وزارة التربية والتعليم بتعديل رسوم المدارس الأهلية بما يتوافق مع إمكانات أولياء أمور الطلبة والطالبات بما لا يرهب كاهلهم.
وأشار إلى أنه «من المعروف أن لدى وزارة التربية والتعليم إدارة بمسمى إدارة التعليم الأهلي تتولى الإشراف على تلك المدارس وإعطاء الرخص لأصحابها، مع تقديم الإعانة المحددة لتلك المدارس». وأضاف: «رفع الرسوم من المدارس الأهلية أمر لا يمكن القبول به وهو ما استشعره مجلس الوزراء، والآن كل الآمال معلقة على ما ستفعله وزارة التربية والتعليم، على رغم أن التصريحات التي خرجت منهم مسبقاً في شأن عدم تدخلها في خفض الرسوم أزعجت الكثير من المواطنين».