«الأحوال»: مطالبات المرور تدخل ضمن منع تجديد الهوية

كشفت إدارة الأحوال المدنية، أن مطالبات المرور تجاه الأشخاص المدرجين في نظام المطلوبين لدى الأحوال المدنية تدخل ضمن دائرة منع تجديد الهوية الوطنية، مستثنية من ذلك مرتكبي المخالفات المرورية بما فيها مخالفات نظام 'ساهر'.
وعن ماهية مطالبات المرور، قال محمد جاسر الجاسر المتحدث الرسمي لإدارة الأحوال المدنية: هم الأشخاص المخالفون لنظام الجهة ذاتها وليس مرتكبي مخالفات مرورية، ومن ذلك شخص ارتكب حادثا مروريا ولاذ بالفرار، ففي هذه الحالة يعمل المرور على إدراج اسمه على النظام لدى 'الأحوال'.
وأضاف : إن الأشخاص المبلغ عليهم بالمراجعة لأي جهة ومن بينها المرور، ففي هذه الحالة نعمل على تجديد هويته الوطنية مع أخذ إقرار عليه يتضمن أنه تبلغ ووقع عليه من قبل الشخص المبلغ عنه من الجهة التي أدرجت اسمه في قائمة المطلوبين لدينا.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الأشخاص الذين عليهم مخالفات مرورية لا يدخلون في نظام المطلوبين ماليا بما في ذلك مخالفات نظام 'ساهر'، حيث لا يمنع وجود تلك المخالفات المسجلة على المواطن من إتمام إجراءاته لدى الأحوال المدنية.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية للمرأة قال الجاسر: إن إدارة الأحوال بدأت في إصدار البطاقة للمرأة منذ 18/8/1422ه من خلال خمسة أقسام نسوية وشهدت هذه الأقسام زيادة في إقبال النساء للحصول على البطاقة لوعيهن بدورهن في تسهيل إجراءاتهن لدى الجهات التي يتقدمن إليها بطلب الخدمة وكذا أهميتها في الحيلولة من انتحال الشخصية. وزاد: وفي ضوء هذا الإقبال ولغرض التسهيل على المواطنات تم التوسع في افتتاح الأقسام النسوية حتى بلغت أكثر من 20 قسما موزعة في مختلف مناطق المملكة وسيستكمل افتتاح أقسام نسوية في المدن والمحافظات التي لم يتم الافتتاح فيها حسب خطة موضوعة لهذا الغرض.
وبين الجاسر، أن الأحوال المدنية وبناء على التوجيهات الكريمة من لدن ولاة الأمر وبمتابعة مستمرة من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية قامت بتسخير جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة المواطن وبجودة عالية، وقد لمست 'الأحوال المدنية' رضا و تجاوبا كبيرا من المجتمع بجميع شرائحه لما يقدم لها من خدمات سواء كانت إلكترونية أو بشرية.
يشار إلى أن إدارات الأحوال المدنية في المناطق تعمل على تسهيل إجراءات المراجعين من خلال حجز المواعيد إلكترونيا وهو ما ساهم في حل مشكلات الازدحام في مقار إدارات الأحوال، إضافة إلى تنظيم آلية العمل، وهو ما كشفه التقرير السنوي الخاص لعام 1432 بنشاطات الأحوال المدنية في مجال إصدار الهوية الوطنية وتسجيل الواقعات المدنية في السجل المدني.
وتضمن التقرير أنه تم إنجاز أكثر من 6.6 مليون إجراء على السجل المدني المركزي، بينما بلغ العدد الإجمالي لإصدار الهوية الوطنية وحدها ما يزيد على مليون هوية وطنية من إجمالي عدد العمليات المنجزة على السجل المدني المركزي البالغة ما يزيد على ستة ملايين عملية.
وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد أتمت تطبيق المرحلة الثانية من مشروع أرشفة وثائق المواطنين السعوديين 'توثيق' في 86 فرعاً للأحوال المدنية في المملكة، بحيث يمكنها من الاحتفاظ بنسخة رقمية من جميع الوثائق الخاصة بهوية المواطنين السعوديين ووثائق واقعاتهم المدنية المختلفة، ويتيح للمسؤولين في مكاتب وإدارات الأحوال المدنية الاطلاع على تلك الوثائق على مستوى المملكة من خلال النظام دون الاضطرار إلى المكاتبات الورقية بين المكاتب.