«التواصل العدلي» يكشف حقيقة عدم حبس من يقل دينه عن مليون ريال

نفت وزارة العدل الأنباء المتداولة عن صدور قرار بإيقاف حبس المدين؛ إذا قل دينه عن مليون ريال، مؤكدة أن للقاضي سلطة حبس المدين، بغض النظر عن قيمة دينه، ومشددة على أن القرار الجديد يشدد عقوبة المدين الذي يزيد دينه عن مليون ريال، لكن البعض فهم عكس الحالة الصحيحة.
ونشر حساب "التواصل العدلي" التابع للوزارة، على "تويتر"، بياناً أشار فيه إلى أن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لم تشر إلى إيقاف حبس من يقل دينه عن مليون ريال، لكنها (أوحبت) حبس المدين في 3 حالات، أولها في حالة تجاوز الدين مليون ريال، أو كان المدين قد وظف أموالَ الدائنين، أو إذا كان عدد الدائنين أكثر من 5.
وأضاف "التواصل العدلي" أن التعديلات تشير أيضاً إلى أنه لا يمكن إطلاق سراح المدين، في الحالات الثلاثة السابقة، إلا بعد موافقة الدائنين، أو إذا كان هناك حكم خاضع للاستئناف.
وأوضح الحساب أنه إذا كان المدين من غير الحالات الثلاث، فإن الدائرة القضائية لها سلطة حبسه أو إطلاق سراحه، بشرط أن تحدد مدة معينة لإطلاقه، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يشمل المعسر، أو من يدعي الإعسار، فله مسار آخر.