فيما سجل 118 طلب إثبات إعسار خلال عامي 1435ه ، و1436 ه وفقا لموقع وزارة العدل، وبلغ فيه إجمالي قيم المطالبات بشأن مديونيات متأخرة 24.5 مليون ريال، أكدت مصادر قانونية، أن للإعسار أربعة شروط وسبعة إجراءات لحماية حقوق الدائن والمدين. ولفتت المصادر إلى أن إثبات الإعسار قد يستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات، ولا تزيد مدة السجن للمعسر الذي لا يوجد لديه ما يمكن الحجز عليه، عن سنة، وأن التسويف يعد أصعب ما يواجه قاضي التنفيذ في حالة الإعسار، بحسب "مكة". وأوضح المستشار الشرعي والباحث الإعلامي في وزارة العدل حمد بن عبدالله الخنين أن أمر المعسر يرفع إلى كتابات العدل، بطلب من القاضي الذي يلتبس بوجود عقارات أو ممتلكات لدى المعسر فتحجز، ويعلن عن بيعها لاستيفاء المبالغ المطلوبة، فإن لم تغط المبلغ المطلوب، يتم التضييق عليه بالسجن، أما إذا لم يكن لديه ما يحجز عليه، يعلن عن إعساره ويسجن لفترة يقررها القاضي. وأشار إلى أن الشروط هي أن تكون أموال المدين غير كافية لوفاء ديونه المستحقة، وأن يكون إشهار الإعسار بمقتضى حكم قضائي، وأن يطلبه المدين من المحكمة كدليل على حسن نيته، وللاستفادة مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا، وأن يطلب أحد الدائنين شهر إعسار المدين إذا خشي الالتجاء إلى تبديد أمواله أو إخفائها أو اصطناع ديون صورية.
