الثقافة والإعلام: حرية التعبير مكفولة للجميع وتجاوزات المغردين قضايا خاصة

أكدت وزارة الثقافة والإعلام حرصها الدائم على حرية التعبير في وسائل الإعلام وفقا للنظام الشرعي والنظامي في المملكة، مشددة على أنها لا تتابع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا موقع «تويتر» فيما يتعلق بالإساءات الفردية بين المستخدمين، وأن على أي متضرر التقدم للوزارة بشكوى رسمية.
ووفقا ل"الوطن" فقد أوضح هاني الغفيلي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدم متابعة هذه المواقع يأتي تطبيقا للمادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على أن «حرية التعبير عن الرأي مكفولة في مختلف وسائل النشر، وذلك في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية».
وشدد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام أن على أن من تثبت إساءته لاستخدام وسائل الإعلام، سواء كانت ورقية أو تلفزيونية أو إذاعية أو إلكترونية، تتم إحالة قضيته إلى اللجان القضائية للبت في أمره.
وبين أن هناك آلية تعتمدها الوزارة لاستقبال الشكاوى والنظر والبت فيها، ويتم ذلك عن طريق الإدارات المعنية باستقبال الشكاوى داخل الوزارة، حيث تستلم الشكوى من أي شخص يدعي تضرره من تجاوز معين في أي وسيلة كانت، ثم تحال الشكوى إلى اللجان القضائية داخل الوزارة للتحقيق والبت فيها.
وذكر الغفيلي أن الحقوق الخاصة تلزم المتضرر بالتقدم للجان النظر بالدعوى وفقا لنظام المطبوعات والنشر. وقال: «اللجان القضائية الإعلامية المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر مهمتها النظر في القضايا الإعلامية المختلفة».
وكان قدر انتشر خلال الأيام الماضي بشكل واسع تطاول كثير من مستخدمي موقع «تويتر» ضد بعضهم، وانتشرت كذلك اتهامات، منها التشكيك في الوطنية والتخوين، وامتد الأمر إلى السب والتطاول على الأشخاص.