هيومن رايتس ووتش تطالب السعودية بإلغاء لائحة النشر الاليكتروني

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، وزير الثقافة والإعلام السعودي، د. عبد العزيز خوجة، بإلغاء اللائحة الصادرة في الأول من يناير/كانون الثاني 2011 والتي تقيّد من حرية التعبير على الإنترنت ومن خلال الوسائط الإلكترونية الأخرى.
وقالت المنظمة، إن القواعد الجديدة تُخضع تقريباً جميع الأنباء والتعليقات التي يتم توزيعها إلكترونياً لنظام الإعلام السعودي، الذي يطالب أي شخص يرسل مثل هذا المحتوى بالحصول على ترخيص إعلامي والالتزام بقيود على المحتوى فضفاضة التعريف. تشمل تلك القيود الحظر على "مضايقة" الآخرين أو "التعرض" لاقتصاد أو أمن البلاد، مع الالتزام بالشريعة الإسلامية، بحسب صحيفة "انبائكم".
وصرح كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الحريات القليلة التي اكتسبها السعوديون في التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وتلك الحيوية المحدودة التي تمتع بها السعوديون في إعلامهم، وضعت هذه اللائحة حداً لها. إنها ليست إلا عذر قانوني واهي يخفي ورائه القمع الحكومي لحرية التعبير على الإنترنت في المملكة".
وأضاف ، تلك القيود فضفاضة التعريف إلى حد بعيد وتناقض الحق في حرية التعبير، على حد قول هيومن رايتس ووتش. حرية التعبير مضمونة بموجب المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وبموجب القانون الدولي، فإن القيود على حرية التعبير يجب أن تقتصر على الوفاء بهدف مشروع. فاللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني لا تغطي فقط المواقع على الإنترنت التي تنشر أخباراً أو تخدم منتديات للنقاش، بل أيضاً تُخضع لها أي كيان يبث أخباراً عن طريق المدونات أو الرسائل النصية عن طريق الهواتف النقالة، ومجموعات البريد الإلكتروني، للسيطرة الحكومية. ويُلزم النظام المذكور جميع المنشورات الإلكترونية بالالتزام بنظام الصحافة والمطبوعات لعام 2000. وخرق القانون (النظام) أو اللائحة يعني التعرض لغرامات وإغلاق المواقع التي تخرق القواعد (مادة 10).
ونوه ويكلي، إلي أن مواقع الإنترنت التابعة للصحف المطبوعة، ومواقع الأخبار على الإنترنت ومواقع الإنترنت التي تضم مواد بصرية وسمعية، وخدمات إرسال الرسائل النصية على الهواتف النقالة والأخبار والإعلانات والصور وغير ذلك من أصناف المحتوى، تحتاج جميعاً لترخيص من الحكومة بموجب اللائحة الجديدة. السعوديون فقط هم من سيُسمح لهم بالحصول على هذه الشهادة، مما يستبعد ثلث سكان السعودية، وهم أجانب. بموجب المادة 7 فإن رئيس تحرير أي من هذه الأنشطة يجب أن توافق عليه وزارة الثقافة والإعلام، وكذلك كل محرر للإعلام السعودي المطبوع والمتلفز والإذاعي.
وبحسب ويكلي، فإن سبل النشر الإلكتروني الأخرى، مثل المدونات، المُعرفة بموجب اللائحة بأنها تطبيق على الإنترنت يعرض المذكرات والمقالات واليوميات والتعليقات الشخصية، أو أوصاف لأحداث، يمكن للقراء إضافة تعليقاتهم عليها، يتطلب التسجيل لدى الوزارة. السكان الأجانب يمكنهم التماس المشاركة في هذه الأنشطة. ويُلزم نظام الصحافة والمطبوعات جميع المطبوعات والمنافذ الإخبارية، طبقاً للترجمة الرسمية الإنجليزية للائحة ب "الدعوة إلى دين الإسلام" (قانون الصحافة والمطبوعات، مادة 3)، وبموجب المادة 9 عدم "خرق أحكام الشريعة الإسلامية" أو تعريض أمن الدولة أو النظام العام فيها للخطر أو خدمة مصالح أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية أو "المساس بالاقتصاد… أو الوضع القائم في البلاد" أو "التعرض لكرامة الأفراد وحرياتهم".
واختتم ويلكي: "لقد تكررت معاقبة السلطات السعودية لمن ينشرون أخباراً لا تعجب الحكومة". وتابع: "ما تحتاجه المملكة هو الحماية القانونية للتعبير الحر والسلمي عن الآراء دون شروط أو تراخيص أو تسجيل طرف الحكومة".
يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية نفت – أكثر من مرة – أن تكون تلك الوثيقة الخاصة بالنشر الاليكتروني وسيلة لممارسة القيود على الناشرين والمدونين، وإنما نوعا من التواصل مع الناشرين بالإضافة إلي أنها عملية تنظيمية لا أكثر.
وبالنسبة للمدونين بالذات، قال المتحدث باسم وزارة الإعلام أن محتوى المدونات لا يقع ضمن قواعد ولوائح الوثيقة ، ولكننا نطلب منهم فقط التواصل مع الوزارة إذا هم رغبوا في ذلك عن طريق إرسال أسمائهم وأرقام هواتفهم.