نشطاء:الإنترنت يخشون حصار "اللائحة"

النقيثان: المادة 17 من اللائحة مخالفة صريحة للمادة 38 من نظام المطبوعات والنشر

أكثر من 120 ساعة، هي حصيلة جدل "نشطاء الإنترنت"، حول لائحة "تنظيم النشر الإلكتروني"، التي أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام مؤخرا، والتي تضم تحتها عشرين مادة، تتعلق بكافة أشكال النشر الإلكتروني، وسيعمل باللائحة – وفقاً لموقع الوزارة الرسمي- بعد شهر من تاريخ نشرها، وتتلخص في موافقة الوزارة المسبقة على رئاسة التحرير، 20 مادة تهذب العالم الافتراضي في فضاء المملكة، 7 مواد للأحكام المنظمة والأشكال الحالية والمستحدثة، 6 مواد تحدد أوضاع النشر المرخص لها ،11 مادة توضح شروط التسجيل والإلغاء.
تفاعلات "تويتر"
مواقع الإعلام الجديد العالمية "فيسبوك/تويتر"، لم "تصمت أبداً" فور صدور اللائحة فتناولتها "بالنقد" رغم تصريحات وزارة الإعلام بأن "اللائحة لن تكون مقيدة للحريات"، فبعد يوم من اللائحة كتب بدر الجعفري في موقع فيسبوك مقالاً جاء تحت عنوان "لائحة النشر الإلكتروني.. في التأني السلامة"، واعتبر أن "تأييد مبدأ الترخيص، من باب محاولة التمشي مع أهداف اللائحة والتصريحات الترويجية لها والتي دائماً ما تؤكد على أن الوزارة لا تستهدف الحد من حرية الرأي، وإلا فإن من البدهي أن فكرة الترخيص والاستئذان هي أول القيود على حرية الرأي. وهي كمن يريد أن يقول لك: أنت تملك الحرية في التعبير عن رأيك ولكن بشرط أن تستأذن مني وأوافق على شخصك قبل أن تعبّر! وهذه الموافقة بالطبع مشروطة بأن تكون سعودياً وحاملاً لشهادة الثانوية على الأقل وأن تكون حسن السيرة والسلوك، وألا تسافر سفراً نهائياً، وأن يكون ذلك كل ثلاث سنوات. يا لها من حرية" – حسب وصفه.
خط مضاد للانفتاح
المدون السعودي فؤاد الفرحان كان أكثر الأصوات معارضة "للائحة التنظيمية للنشر الإلكتروني"، معتبرا إياها "رجوع وانتكاسة عن بوادر الانفتاح التي أرساها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما استلم مقاليد السلطة في أغسطس 2005"، وقال الفرحان في حديث خاص إلى "الوطن" إن هناك من يحاول أن يخفض ما أسماه ب" سقف الحريات".
المدون الفرحان لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصف "اللائحة" بأنها "ممارسة وصاية على المجتمع من قبل وزارة الثقافة والإعلام"، وأضاف: من يقف خلف هذا القرار "هو البيروقراطية المتفشية في وزارة الإعلام"، وأوضح الفرحان أن "الثقة معدومة بين وسائل الإعلام الجديد، ووزارة الإعلام"، وتأسف من أن يتم تصوير المملكة العربية السعودية من خلف هذا القرار بأنها "تناهض حرية الإنترنت، مما سينعكس سلباً على بوادر الانفتاح".
وأكد الفرحان وجود "إجماع واسع وكبير من قبل المدونين في السعودية، بالتجاهل التام للائحة وعدم التعامل معها"، مستدركاً بالقول "بالرغم من معارضتنا للائحة، لكن ليس لحق الوصاية على المدونين، ومن أراد التسجيل فله حرية ذلك"، وفي محور تفنيد اللائحة قال الفرحان: "حينما يتم اشتراط الخبرة الإعلامية في الصحف الإلكترونية كشرط أساسي في رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، فهذا يناقض عالم النيو ميديا (الإعلام الجديد)، الذي يعطي الفرد قوة إعلامية يمكن أن تنافس قوة المؤسسات المهنية"، لينتقل لعنصر المحاسبة والعقوبات الواردة في اللائحة التي تخضع فيها لوزارة الإعلام بالقول "لا يحق لأحد محاسبة الأخطاء الإلكترونية الواردة في المواقع إلا للقضاء السعودي، وليس لأي جهة أخرى"، ليشير بعد ذلك لأهمية التفريق بين مكافحة "أمن المعلومات" التي تتبع قوى الإرهاب، وبين حرية "ممارسة الإنترنت".
يشار إلى أن العقوبات المتعلقة بالنشر الإلكتروني والواردة بنصها في نظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية"، قد تنوعت بين الإلزام بنشر تصحيح المحتوى، والغرامات للحق العام، والتعويض للحق الخاص، إضافة إلى الحجب الجزئي والمؤقت والكلي للموقع المخالف.
عكس تيار المدونين
وفي خط معاكس تماماً لما طرحه المدون فؤاد الفرحان، تجاه "لائحة النشر الإلكتروني، قال المشرف العام على صحيفة الوئام الالكترونية تركي الروقي إن "المدونين دائماً ما يهربون للفضاءات التي لا تخضع للقوانين والأنظمة"، ورحب الروقي في حديثه إلى "الوطن" باللائحة التنظيمية الجديدة، مضيفاً "أن التنظيم جيد في حد ذاته للصحافة الإلكترونية، فهو يعطيها المسار الصحيح للحصول على المعلومة، ويعلي من قيمتها، فعند طرح المعلومة تتطلب أشكالا مهنية للتأكد من دقة مفردات تلك المعلومة، وتلتزم بمسؤولية ما تطرحه"، مؤكداً "اللائحة تجعل الصحافة الإلكترونية أمام واجبات وحقوق أيضاً"، إلا أن الروقي يعود مجددا "للمدونات" ليقول "من الاستحالة السيطرة على المدونات وعالم المدونين، والوزارة اعترفت ضمنياً في ذلك وقالت ليسجلوا فقط، وليس هناك ترخيص مزاولة مهنة كالمواقع الإخبارية"، موضحاً "أن المدونات تطرح آراء شخصية وهي غير خاضعة للاعتبارات المهنية مقارنة بالصحافة الإلكترونية".
جدل فكري
ومن جهة أخرى وقف رئيس تحرير صحيفة الحصاد الإلكترونية علي القرني (والتي أنشأها ثلاثة شباب سعوديين دون سن 25 عاماً في يناير 2010 الماضي)، في الضفة المقابلة من رأي المشرف العام على صحيفة الوئام، حيث يقول "اطلعت على المواد العشرين للائحة التنظيمية الجديدة، فوجدت أنها صعبة التطبيق"، ويضيف في حديثه إلى "الوطن" أن "خطوة الوزارة تتبعها خطوات لضبط الكثير من التجاوزات بحسب نظر وزارة الثقافة والإعلام"، القرني يذهب باللائحة في مدخل "جدلي فكري" حيث يقول إن "اللائحة الجديدة تأتي لمحاصرة الأدوات الإعلامية في الإعلام الجديد التي نشط فيها وتربع عليها من أطلق عليهم الإسلاميين"، مشيراً إلى "أن اللائحة تستهدف من ذكرتهم من مواقع الإسلاميين الذين لم يجدوا منفذاً واسعاً لكتابة رؤاهم في الصحف الورقية التي اعتبر أنها مقيدة وفق نظر التوجهات الليبرالية المسيطرة عليها"، مؤكداً "أن هناك مواقع إلكترونية مثل لجينيات استطاعت أن توجد رأيا مضادا لما يطرح في صحافتنا المحلية من آراء ويختلف معها المجتمع".
مشاركة القانونيين
وفي سياق متصل أشار أحد المشاركين في صياغة اللائحة التنفيذية أستاذ الإعلام الجديد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور سعود كاتب في حديث خاص إلى "الوطن" إلى "وجود قانونيين شاركوا في النظرة القانونية باللائحة"، مضيفاً "أن اللائحة كانت تحوي مواد أكثر مما هي عليه الآن (20 مادة)، فحذف ما حذف منها، وأضيف ما أضيف على حسب مرئيات وزارة الثقافة والإعلام".
المحامي والمستشار القانوني بندر بن عبدالله النقيثان، انتقد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وقال في تعليقه ل"الوطن" "فوجئت بالأخطاء اللغوية وبالأسلوب الركيك والبعيد كل البعد عن الصياغة القانونية السليمة للأنظمة واللوائح"، مبدياً استغرابه بالقول "إن هذه اللائحة بما احتوت من هفوات لغوية وقانونية صدرت من الوزارة المعنية بالثقافة والإعلام! ولكن الكارثة الكبرى من وجهة نظري كرجل قانون تبدأ تحديداً من المادة السابعة عشرة حيث نصت اللائحة على عقوبات مدنية وجنائية من غير مسوغ نظامي وباعتداء فاضح على صلاحيات الجهات التنظيمية المختصة وبمخالفة صريحة للمادة 38 من نظام المطبوعات والنشر الذي حدد العقوبات تحديداً دقيقاً لا يجوز الخروج عنه، بل وبمخالفة للنظام الأساسي للحكم". ويمضي النقيثان إلى القول "إن اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر التي صدرت عن نفس الوزارة ولكن في فترة سابقة لم تتضمن أي نوع من العقوبات، والتزمت بالإشارة إلى المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر التي نصت على العقوبات"، مشيراً "نحن مع التنظيم وحفظ الحقوق وتقنين الإجراءات والتعاملات ولكن بكل تأكيد ليس بهذه الطريقة المخالفة للأنظمة والقواعد والمبادئ القانونية والاعتداء على اختصاصات الجهات الأخرى كجهات الضبط الجنائي والجهات المنظمة للإنترنت بل والمخالفة للعقل والمنطق". مضيفاً "يبدو لي أن من قام وبصياغة هذه اللائحة بعيد عن تطبيقات وعالم الإنترنت فهناك العديد من العوائق المنطقية تحول دون تنفيذ العديد من المواد التي نصت عليها اللائحة، فمثلا توجب اللائحة تسجيل مواقع التلفزيون والإذاعة وغيرها، فهل ستطلب الوزارة من جميع تلفزيونات وإذاعات العالم الحصول على تراخيص لمواقعها؟ وهذا ينطبق على مواقع الإعلانات التجارية العالمية ومواقع المواد المرئية، فهل ستنتظر الوزارة أن تقدم شركة يوتيوب أو فيسبوك للحصول على ترخيص منها مثلا؟ كما أن هناك الملايين من المواقع الخاصة بمثل هذه النشاطات على الإنترنت واللائحة لم تتضمن أي مواد تتعلق بمعايير التفرقة بين ما يجب أن يسجل لدى الوزارة وغيره".
أخطاء غريبة
ملاحظات النقيثان كثيرة، وهو في هذا الصدد يرى "أن اللائحة وقعت في العديد من الأخطاء التي يجب ألا يقع بها معدو مثل هذه اللوائح -إلا إذا كان معد هذه اللائحة غير قانوني وهذا احتمال كبير- مثل اشتراط ألا يمنح الترخيص إلا لمن عمره يتجاوز العشرين عاما، بينما نظام المطبوعات والنشر ينص بصراحة على ألا يمنح الترخيص إلا لمن تجاوز الخامسة والعشرين! كما أن هناك العديد من المواد الزائدة المتكلفة التي لم أفهم سبب إيرادها ضمن هذه اللائحة، كالمادة السادسة التي تتعلق بأشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها اختيارياً، ولم أستوعب السبب الذي يدعو شخصاً لتسجيل موقعه الشخصي أو مدونته، خاصة أنه سيصبح مطالبا بتحديث بياناته وغيره من الالتزامات التي فرضتها اللائحة على طالب التسجيل"، وتوقع النقيثان أن "القرارات المبنية على هذه اللائحة ستسقط نظاما أمام المحكمة الإدارية المختصة وستعتبر وكأنها لم تكن، لذلك أدعو كل من يصدر ضده قرار بموجب هذه اللائحة إلى التقدم للمحكمة الإدارية للتظلم من القرار حسب الإجراءات النظامية".