أحالت هيئة السوق المالية، المتورطين في نشاط التسويق للفوركس إلى النيابة العامة، مبينة أنها اتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذا النشاط بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات تأتي استنادا إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال. وأضافت، أنها تعد من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها. وبينت أنه ومن منطلق جهودها في توعية الجمهور بمخاطر الاستثمار والتداول في نشاط الفوركس، سخرت عددا من الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور وأيضا التأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية. وتابعت، أن من تلك الجهود التي اتخذتها إنشاء وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط (الفوركس)، مشيرة الى أنها كما تجري زيارات تفتيشية على الأشخاص غير المرخص لهم لضبط ممارستهم المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأشارت الى أنها سعت إلى اطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع جهات حكومية أخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار بهدف مكافحة هذه الظاهرة، كما تتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل المعلومات الخاصة بأي مخالف لإيقاف المخالفين سواء كانت الانشطة الكترونية أو شخصية. وأكدت "الهيئة"، أنها تنظر للمستثمرين في السوق المالية كمشاركين فعالين في محاربة الظاهرة وذلك عن طريق الابلاغ عن أي نشاط مخالف، مبينة أنه يجري التنسيق حاليا مع عدد أكبر من الجهات الحكومية لتوحيد الجهود الرامية للقضاء على نشاط الفوركس.
