3 جهات حكومية تتحد للقضاء على «الفوركس»

أطلقت كل من (هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وزارة التجارة والاستثمار) حملة توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص بما فيها نشاط (الفوركس).
وتضمنت الحملة رسائل توعوية من الجهات الثلاث، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع أو الأفراد الذين يروجون لهذا النشاط.
وحذرت الجهات الثلاث المتعاملين في الأوراق المالية من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، وتروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ ما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
وشددت «ساما» على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.
من جهتها، أشارت هيئة السوق إلى أنها تتعامل مع المواقع التي تروج لنشاط «الفوركس» عبر ثلاثة مسارات، يتمثل الأول في توعية العموم بمخالفة هذه المواقع وبمخاطر الاستثمار فيها كما أن الهيئة تعمل مع مؤسسة النقد؛ ولفت إلى أنها أطلقت مع «ساما» حملات توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع غير المرخصة والمواقع المشبوهة التي تروج للاستثمار المالي أو الاستثمار في الأوراق المالية.
أما المسار الثاني الذي تتحرك فيه هيئة السوق المالية، فيتمثل في التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحد من الظاهرة من خلال عدم الترخيص للمواقع أو الشركات، التي تعمل فيها وعدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في السعودية.
والمسار الثالث يشمل دعوة الأشخاص الذين يعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة إلى إبلاغ الهيئة بذلك لتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقا للاختصاص.
ونوهت هيئة السوق إلى إغلاق عدد من مواقع الإنترنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولفتت إلى أنه نظرا لسهولة إنشاء مواقع جديدة فإن الهيئة تؤكد أن الوسيلة الأمثل للحد منها هو التوعية بمخاطرها.