محاكمة فرنسيين قاطعوا البضائع الصهيونية

أصدرت محكمة فرنسية في منطقة كريتاي بضاحية باريس حكمها بتغريم أحد الناشطين الفرنسيين خمسمائة يورو بسبب مشاركته في حملة مقاطعة العدو الصهيوني وبتهمة نشره عام 2009 شريطاً مصوراً يظهر فيه مع نشطاء آخرين وهم يطلقون الشعارات التي تدعو إلى المقاطعة.
وقال خالد منصور، منسق "الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية" أن "محاكمة جرت في منطقة كريتاي بضاحية باريس ضد أحد الناشطين الفرنسيين الداعين إلي مقاطعة العدو الصهيوني وبضائعة"
وأكد منصور أن هذا "إجراء ذو طابع سياسي يهدف إلى حصار حركة التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني الآخذة بالتوسع بشكل كبير والتي تحظى بمصداقية كبيرة لدى الشارع الفرنسي".
وأضاف "أن جهود هؤلاء الأصدقاء ستقود حتماً إلى جعل إسرائيل دولة منبوذة على المستوى الدولي، وستؤدي إلى تراجع الدعم والتعاطف الذي كانت تحظى به إسرائيل عندما كانت تضلل العالم بالادعاء أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، بعد أن تكشف لشعوب العالم أن من كانوا يعتبرون أنفسهم ضحايا النازية هم اليوم جلادو الشعب الفلسطيني". بحسب "القدس برس".
وأكد منصور أن "جبهة أصدقاء الحق الفلسطيني العادل ومناهضي السياسات الإسرائيلية تزداد يوما بعد يوم، ولن توقفها مثل هذه المحاكمات".
كما حذر من خطورة ضغوط المنظمات الصهيونية الفرنسية التي ما زالت تسلط سيف العداء للسامية ضد كل من ينتقد إسرائيل ويدين جرائمها اليومية. ، كاشفا أن الحملة الشعبية للمقاطعة مستمرة "في فضح السياسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية وبكشف الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش ومستوطنو الاحتلال".