مستشفى رفيق الحريري يصدر بيانا عن «منى بعلبكي».. والأخيرة ترد

أصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في لبنان بيانًا، يكشف فيه ملابسات ما حدث في قضية رئيسة قسم الصيدلة السابقة منى وليد بعلبكي، والتي تعاقدت معها جامعة الحدود الشمالية بالمملكة منذ ثلاث سنوات كأكاديمية ومحاضرة بالجامعة.
وأوضحت مستشفى رفيق الحريري في بيان لها عن قضية رئيسة قسم الصيدلة السابقة، والتي أصدرت الهيئة العليا للتأديب حكما بعزلها من وظيفتها، أن الإدارة العامة السابقة لمستشفى الحريري اكتشفت مخالفات مالية وإدارية في قسم الصيدلة، مما دفعها في ذلك الحين إلى إجراء تحقيق داخلي، ثم أحيل الملف إلى التفتيش المركزي وتم وقف رئيسة قسم الصيدلة السابقة عن العمل منذ سنة 2009.
وبينت أن الإدارة العامة على تعاون كامل مع القضاء اللبناني بشأن هذا الملف، إجلاءً للحقيقة كاملة، وهي تؤكد أن جميع الأدوية المستخدمة في المستشفى صالحة ومرخصة من وزارة الصحة العامة، كما تؤكد قيام فريقها الطبي والتمريضي بكل الإجراءات اللازمة لحصول المريض على العناية الصحية والعلاج المناسبين، وأنها لن تتوارى عن القيام بواجباتها في تلبية الحاجات الصحية لمراجعيها".
جدل في المملكة
وكان أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد وجّه بمتابعة عاجلة لما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعية حول تعاقد جامعة الحدود الشمالية مع أستاذة جامعية متهمة بمخالفات في بلدها.
وأمر الأمير "فيصل" مديرَ جامعة الحدود الشمالية برفع تقرير عاجل يوضح كافة تفاصيل الموضوع، وآلية التعاقد مع الأستاذة الجامعية.
بعلبكي ترد
من جانبها ردت الدكتورة منى وليد بعلبكي على اتهامات مستشفى رفيق الحريري بأنها ليس لديها حكم قضائي في القضية التي تتهمها بها، وأن لديها سجل عدلي في هذا الموضوع، وبينت بأنها لا تزاول مهنتها الصيدلة منذ قرابة تسعة سنوات في لبنان إثر قضية لديها، وهي لم تقتل أحد ولم تسرق أدوية ولم تهرب من لبنان فهي تحت مظلة القانون في لبنان، حسب قولها.
ووفقا لصحيفة "الرياض" فقد أكدت "بعلبكي" أنها ستبقى في لبنان حتى تثبت براءتها، وهي تنتظر استجواب القضاء اللبناني لها لكي تقدم أوراقها، وكشفت على أنها ستصدر بيانا كاملا حيال القضية المتهمة بها بعد انتهائها.
وفيما يخص تعاقدها مع "جامعة الحدود الشمالية بالمملكة" فقد أكدت أن التعاقد معها من قبل جامعة الحدود الشمالية جاء على أنها أكاديمية وليس لها علاقة بمهنة الصيدلة وتحمل شهادة مزاولة المهنة، وأن الجامعة تعاقدت معها منذ ثلاثة سنوات، وقد أنهى عقدها العام الحالي وطلبت تجديد للعام القادم ولم يصلها الرد بالقبول أو الرفض.