عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز)

يُعرف عقد الامتياز التجاري بأنه: عقد بين طرفين مستقلين قانونيّاً واقتصاديّاً يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه مانح الامتياز بمنح الطرف الآخر والذي يطلق عليه ممنوح الامتياز (صاحب الامتياز) الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية، أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة، أو توزيع منتجاته، أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها، أو يستخدمها مانح الامتياز، ووَفْقَاً لتعليماته وتحت إشرافه حصرياً في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك بمقابل مادي، أو الحصول على مزايا، أو مصالح اقتصادية.
وكلمة (فرنشايز): هي كلمة فرنسية الأصل، وتَعْنِي باللغة العربية (الامتياز التجاري)، وأول ما استخدمت في العصور الوسطى لأوروبا؛ وذلك لوصف الحقوق والامتيازات الممنوحة لصالح الملك مقابل السماح بإقامة الأسواق والأعياد وعبور المناطق. وبدأ نظام الفرنشايز (الامتياز التجاري) في الظهور تجَارِيّاً لأول مرة في عام 1871م في الولايات المتحدة الأمريكية كغيره من المفاهيم والنظريات الإدارية والتسويقية، وكان ذلك بعد الحرب الأمريكية.
وفي المملكة العربية السعودية، بدأ فِعْلِيّاً تطبيق الامتياز التجاري بنزول التجار للساحة التجارية، وممارسة التجارة عبر نافذة الامتياز التجاري وسط فراغ نظامي حتى اللحظة، وآخر ما وصلت إليه الاجتهادات النظامية أو القانونية في هذا الشأن هو صياغة مسودة مشروع نظام الامتياز التجاري والمنشور عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار مطلع عام 2017م.
وتطرَّقت مسودة مشروع نظام الامتياز التجاري إلى مجموعة مسائل أبرزها: التزامات صاحب الامتياز ومانحه، وشروط منح الامتياز، وأحكام اتفاقية الامتياز، والعلاقات في الامتياز، والإفصاح عن المعلومات، والتعويض وإنهاء الامتياز.
وجعلت مسودة مشروع النظام وزارة التجارة والاستثمار جهة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا النظام، ولا يطبق هذا النظام إلا على اتفاقيات الامتياز التي تسري أحكامها كُلِّيّاً أو جزئيّاً داخل السعودية.
وأجازت مسودة النظام لمانح الامتياز الحصول على نوعين من المقابل النقدي:
1 – النوع الأول: المال مقابل حصول صاحب الامتياز على الحق في ممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص.
2 – النوع الثاني: المال مقابل السلع والخدمات التي يقدمها مانح الامتياز لصاحب الامتياز.
وهناك بعض الملحوظات على مسودة مشروع نظام الامتياز التجاري أبرزها ما يَأْتِي:
1 – عدم وضع النصوص الآمرة التي لا يجوز مخالفتها في التزامات صاحب الامتياز، وكذا التزامات مانح الامتياز، على الرغم من إدراج بعض من الالتزامات الاختيارية، وحقها أن تكون آمرة.
2 – وضعت مسودة مشروع النظام أحكام النظام الواجب التطبيق، والاختصاص المكاني، ولكنها لم تضف أي حكم حولهما، فلم تتعرض إلى قواعد تنازع القوانين والأنظمة، ولا إلى قواعد تنازع الاختصاص، ولم ترجع حتى إلى النظام الأم في ذلك، وهو نظام المرافعات الشرعية، كما أنها لم توضح حتى نوع المحكمة المختصة حال كان التنازع بين أطراف سعوديين.
3 – جعلت الأصل في مسألة تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز للغير بأنه (وجوب موافقة مانح الامتياز على ذلك)، وهذا محل نظر.
وأختم حديثي بالقول: صياغة النظام الأم في الامتياز التجاري بطريقة متقنة وبدقة عالية مطلب ضروري، سيما أن السعودية مُقبلة على طفرة اقتصادية عالمية تخرج من رحم رؤية 2030، وسترتكز كَثِيرَاً على الامتياز التجاري (الفرنشايز).
وصلوا على النبي المختار
د. تركي بن عبدالله الطيار
محامٍ
Dr.turki@al – tayyar.com.sa