التجارة: «نظام الإفلاس» يمكِّن المشروعات المتعثرة من الاستمرار في عملها

قالت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين: إن مشروع نظام الإفلاس يسعى إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها.
وأضافت الوزارة في بيان لها: أن المشروع يعمل على تمكين المشروعات المتعثرة من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح، تعزيزًا للثقة بالتعاملات التجارية والمالية.
وأوضحت أن مشروع نظام الإفلاس يهدف إلى التسييل المنتظم لأصول المدين، وضمان توزيع حصيلتها بعدالة على الدائنين عند التصفية.
وأعدت التجارة مشروع نظام الإفلاس، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة بهذا المجال، وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة، وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، بجانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين دول إنجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان.
كانت الوزارة دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس من خلال موقعها الإلكتروني؛ وذلك قبل نهاية 27 / 10 / 2016.