رئيس حماية المستهلك: سنوقف تجاوزات مصانع المياه بإحكام التنظيم التمويني

هددت جمعية حماية المستهلك شركات المياه المعدنية والصحية بالمقاطعة الشعبية من خلال تفعيل نظام "أنتم أرخصوه" اذا فكرت في زيادة اسعار العبوات بنسب تتراوح بين 20 % و50 % بحجة بارتفاع أسعار تكلفة مدخلات الإنتاج والتي تتمثل في المواد الأولية والأيدي العاملة والمصاريف التشغيلية بنحو13 % إلى 25 %.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم حسب صحيفة (الرياض) الجمعية ترفض حجج المنتجين الذين ربطوا بين رفع الأسعار والزيادة في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج قياساً على ما يتلقاه هذا القطاع الإنتاجي من دعم حكومي كبير.

وأضاف ان الجمعية ترد تلك الأسباب إلى تمسك شركات المياه بالمحافظة على الهامش العالي للأرباح السنوية واعتبار أن أي تراجع في الأرباح يعد خسارة من وجهة نظرها مما يتعارض مع المسئولية الاجتماعية تجاه المستهلكين ومبادئ التسويق الأخلاقي وما حض عليه ديننا الحنيف.

وأكد على أن نظام حماية المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425، حظر في مادته الرابعة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة خاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد الأسعار وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظامين في حال قيام تلك الشركات بالتلاعب في أسعار منتجاتها.

وحذر رئيس جمعية حماية المستهلك شركات المياه من اتخاذ تدابير في حال ظهور أي مؤشر على رفع الأسعار سواء تم بصورة جماعية أو فردية او بشكل مباشر أو بصورة تدريجية، من خلال مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ تدابير وقائية وعلاجية ومطالبة وزير التجارة والصناعة بإصدار قرار لإدخال المياه المعدنية والصحية في أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية باعتبارها من السلع الأساسية، واعتبار كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام مخالفا لأحكام التنظيم وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها التي تصل إلى حد الإغلاق.

وأكد التويم تكليف مركز الرقابة الميدانية بالجمعية بمتابعة الموضوع لاتخاذ الخطوات المناسبة في الوقت المناسب، كما ستعتبر الجمعية أي تغيير في وزن أو سعة العبوة هو التفاف على المستهلك ويرقى إلى مستويات الغش التجاري طبقا للمادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري التي عرفت المنتج المغشوش بأنه كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما افقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية ، سواء كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو مقداره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، مشيرا الى أن الجمعية تعكف على إعداد دراسة متخصصة حول المياه المعدنية والصحية من حيث السعر والجودة والصحة وسترفع قريباً إلى جهات الاختصاص.
يذكر أن (تواصل) تلقت رسالة من مواطن سبق نشرها أفاد خلالها المواطن يسار موسى في رسالته ل(تواصل) أنا مشترك مع شركة الينابيع للمياه المعبأة ليقوموا بتوصيل قوارير مياه صحة أسبوعيا للمنزل.

في 7 رمضان طلبت منهم تزويدي بقارورة مياه إضافية إلى جانب 5 قوارير تم تبديلها بأخرى فارغة فأبلغني العامل أن سعر قارورة مياه غير مستبدلة بأخرى فارغة هو 15 ريال فرفضت شرائها لعلمي بأن السعر تم تغييره استغلالا لرمضان وبعد أسبوع وبتاريخ 14 رمضان أضطررت لشراء قارورة وتفاجأت بأن السعر ارتفع ليصبح 22 ريال للقارورة.
قمت بتقديم شكوى غش تجاري على موقع وزارة التجارة ولكن دون نتيجة.