حماية المستهلك: تقنين العبوات لخفض السعر وتقليل الهدر

تشمل الألبان والحليب والمشروبات الغازية والمياه

تعتزم جمعية حماية المستهلك إجراء دراسة لتقنين العبوات الاستهلاكية والتنوع في أحجامها في السوق السعودية تهدف من خلالها إلى تقديم ما يخدم المستهلك من حيث خفض الأسعار، إضافة إلى التقليل من الهدر.
وستتناول الدراسة التي سيقوم بإعدادها عدد من الخبراء والمختصين في مكاتب استشارية مختصة تحت إشراف ومبادرة من جمعية حماية المستهلك، تقنين معايير عبوات الحليب والألبان وكذلك عبوات المشروبات الغازية والمرطبات ومعايير عبوات المياه.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سفر العزمان ونشرته "الوطن"، ذكر رئيس مجلس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن الجمعية تهدف من خلال الدراسة إلى وضع عبوات مقننة وبأسعار أقل وبأحجام متعددة تتناسب مع أحجام الأسر بعد أن تلقت الجمعية رغبات واحتياجات العديد من المستهلكين في هذا الاتجاه.
وأشار التويم إلى أنه عند الانتهاء من الدراسة والتي ستستغرق نحو ستة أشهر سيتم الرفع بكامل التوصيات إلى هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة للموافقة على ذلك.
كما أشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مكون من جمعية حماية المستهلك وعدد من الخبراء المختصين في المكتب الاستشاري للنزول في الميدان واستقصاء آراء المستهلكين وجمع أكبر قدر من المعلومات التي تساهم في نجاح الدراسة وتخدم وتضمن مصلحة المستهلك، سواء في حجم العبوة أو السعر، مع الحفاظ على معايير الجودة في المنتج والعبوة ذاتها.
وذكر التويم أن هذه الدراسة تأتي بعد أن طرحت شركة ألبان وطنية في السوق السعودي عبوات مختلفة عما كانت عليه سابقا وبأسعار أقل حيث إن نسبة انخفاض السعر سواء فيما يتعلق بالعبوة ذات الحجم (2 لتر) والحجم (1 لتر) يفوق نسبة الانخفاض في الحجم، وهذا يترتب عليه نتيجتان في مصلحة المستهلك من حيث انخفاض السعر وإتاحة بدائل للمستهلك بعبوات أقل، وهذا يؤدي إلى تقليل الهدر، خصوصا في العبوات ذات الأحجام الكبيرة.
وتحدث التويم عن ما قد تتعرض له هذه الصناعة مستقبلا في حال عدم دعمها من كافة قطاعات المجتمع، في ظل الارتفاع المتواتر في أسعار هذا المنتج في الدول الأخرى، مثمنا ومطالبا في الوقت نفسه من جميع الشركات المنتجة أن تحذو بما حذت به الشركة الوطنية في تقنين حجم عبواتها وتخفيض السعر في سبيل ضمان مصلحة المستهلك.