«الصحة» تحذر منسوبيها من رسائل مشبوهة تستهدف سرقة البيانات عبر «واتس» و«تويتر»

حذرت وزارة الصحة منسوبيها من رسائل مشبوهة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف سرقة بيانات منسوبي الوزارة، باستخدام برامج التواصل مثل "واتساب" و"تويتر".
وقالت الوزارة في بيان لها: "تحذر إدارة أمن المعلومات في الوزارة من التجاوب مع الرسائل المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي كواتساب وتويتر، والتي تدعو موظفي الوزارة لتحديث بياناتهم عبر روابط خبيثة تطابق بشكل تام موقع خدمات البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة، حيث يقومون بمحاولة خداع المستخدم بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور بهدف الاستيلاء على بريده الإلكتروني وسرقة معلوماته".
وأضافت الصحة وفقاً ل"اليوم": "نحذر بشدة من الضغط على تلك الروابط وتداولها، كما ينبغي سرعة إبلاغ إدارة أمن المعلومات بأي رسالة من هذا النوع وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب".
ولفتت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر مصدرا سريعاً لانتشار المعلومات بين الأفراد وهو نوع من أنواع الخداع الإلكتروني صمم لسرقة هوية المستخدم والحصول على معلومات مهمة مثل أرقام بطاقات الائتمان وكلمات السر ومعلومات الحساب أو أي معلومات شخصية أخرى عن طريق إقناعك بأسلوب زائف من خلال رسائل عشوائية أو نوافذ «Pop-up Windows» المنبثق.
يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وجه أخيراً موظفي الوزارة باستخدام البريد الإلكتروني للوزارة والالتزام به في المخاطبات والتعاميم بدلاً عن الورقية، باعتباره وسيلة تواصل رسمية ومعتمدة، فيما شرحت إدارة تقنية المعلومات والاتصالات للموظفين 25 نقطة يجب عليهم الالتزام بها.
وأوضح الربيعة في تعميم لجميع الموظفين أنه رغبة في تسهيل إجراءات العمل بالوزارة فسوف يكون البريد الإلكتروني وسيلة تواصل رسمية ومعتمدة، وعلى الجميع الالتزام باستخدامه عند التواصل أو المخاطبة مع الإدارات الأخرى أو التعاميم، مع مراعاة أن تكون الرسائل مختصرة وبدون تكلف لزيادة الكفاءة، كما يجب على الجميع المحافظة على البيانات الخاصة بالبريد الإلكتروني وعدم إفشاء الرقم السري لأي شخص.
ووجهت تقنية المعلومات والاتصالات بالوزارة تعميماً يحوي 25 نقطة تختص بالموظفين تشرح فيه التعليمات العامة بشأن استخدام البريد الإلكتروني، والتي منها أن البريد الإلكتروني يعد وسيلة مراسلة رسمية معتمدة بدلاً عن الخطابات داخل وخارج الوزارة مع ضرورة اقتصاره على مجال العمل فقط بحيث يصبح كل موظف مسؤولاً مسؤولية كاملة عنه، مع ضرورة متابعته يومياً والرد على المخاطبات التي ترد به في مدة أقصاها ثلاثة أيام، إضافة إلى احترام عادات وتقاليد وقوانين المملكة في عدم استخدام مرافق وموارد الوزارة للدخول لمواقع الإنترنت وإرسال واستقبال رسائل إلكترونية تحوي مواد سياسية أو دينية أو خليعة أو منافية للآداب والسلوك القويم أو تهدد الأمن.