مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات نظام بشار وميليشياته

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم قرارًا يدين انتهاكات نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة له لحقوق الإنسان والقانون الدولي والانتهاكات الممنهجة واسعة النطاق في سوريا بما في ذلك قصف المناطق السكنية وإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين وكافة الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما أدان القرار الانتهاكات التي تتم ضد الأطفال السوريين وطالب باحترام القوانين الدولية وقانون الحرب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستهداف على أساس ديني أو عرقي.
وطالب القرار بوقف العنف ووقف استهداف المنشآت الطبية والمدارس ووقف اتخاذ المواقع العسكرية في المناطق السكنية حتى لا يتعرض المدنيون للهجمات التي أسفرت عن سقوط العديد منهم.
وجدد القرار ولاية اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لمدة سنة إضافية وطالبها بمواصلة العمل والتحقيقات وتقديم التقارير لمجلس حقوق الإنسان، كما طالب النظام بالتعاون مع اللجنة الدولية في أداء مهمتها والسماح لها بدخول كافة الأراضي السورية.
كما طالب قرار مجلس حقوق الإنسان نظام الأسد بوقف العنف والعمليات الانتقامية بما في ذلك التعذيب، حيث أدان قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف ما جاء في تقارير موثوقة من قتل آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد تحت التعذيب وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين بما في ذلك الأطفال، وطالب النظام بإصدار قائمة بأماكن الاحتجاز والسماح للمراقبين الدوليين بزيارتها.
وطالب القرار الأممي بضرورة تقديم المسئولين عن كافة الانتهاكات للعدالة الدولية، كما أكد على حق الشعب السوري في وضع آلية للعدالة والمصالحة وكشف الحقائق وتعويض الضحايا، وطالب النظام بتحمل مسئوليته في حماية الشعب السوري.
وأدان القرار استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا ضد الشعب السوري وترويعه كما طالب النظام بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتخلص من هذه الأسلحة.
وأدان القرار منع مرور المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها وحمل نظام الأسد مسئولية ذلك وأدان تدهور الأوضاع الإنسانية واستهداف عمال الإغاثة، كما أدان استخدام نظام الأسد للجوع كسلاح حرب ضد المدنيين.
وشدد القرار على دعم جهود الوسيط الدولي للأزمة في سوريا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة وطالب الدول ذات النفوذ بالضغط على أطراف النزاع للعودة إلى مفاوضات " جنيف 2 " المبنية على مقررات " جنيف 1 " التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية.
ورحب القرار بنتائج المؤتمر الثاني للمساعدات الإنسانية الذي عقد في الكويت في الخامس عشر من يناير الماضي والاجتماع الرابع لمجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية بالمساعدات الإنسانية لسوريا الذي عقد في الثالث من مارس الجاري في جنيف.
كما رحب بالجهود المتواصلة لدول الجوار السوري في مساعدة اللاجئين السوريين، وطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بتوجيه المساعدات المالية العاجلة لمساعدة دول الجوار السوري على تحمل أعباء النزوح الكثيف للاجئين السوريين.