الحجز على أموال المماطلين في سداد رسوم الأراضي البيضاء

دخلت اللائحة التنفيذية للأراضي البيضاء التي وافق مجلس الوزراء عليها مساء الاثنين الماضي حيذ التنفيذ، حيث سيواجه المماطلون في سداد رسوم الأراضي البيضاء، قرار الحجز على أموالهم في حدود الرسوم المترتبة عليهم،.
وبحسب تأكيدات المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، فإن المادة الخامسة عشرة من نظام رسوم الأراضي البيضاء حددت أنه يتم تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامات مترتبة على مخالفات للنظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، حسبما أوردت «مكة».
وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي عصام الزامل: أن تطبيق نظام إيرادات الدولة كفيل بضمان التزام كل من عليه رسوم بأن يدفعها كاملة وبوقتها، حيث ينص النظام على الحجز على أموال المتأخرين عن دفع الرسوم بموعدها، وإذا لم تكن الأموال المنقولة (النقدية) كافية فيتم الحجز على عقاراته والتنفيذ عليها لسداد الرسوم.
وتتضمن مواد نظام إيرادات الدولة، إشعار كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يومَ عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال لم ينفذ فينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوماً، وإذا لم يسدد وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.
ويصنف النظام ديون الدولة كديون ممتازة لا تسقط بالتقادم، ولا يعفى المدين من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، فيما خول وزير المالية صلاحية الإعفاء إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال في حالتين أولاها الوفاة، وأنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها، وفي حال الإعسار والإفلاس.