اعتماد دراسة مشروع المعايير التخطيطية للخدمات العامة المحلية

وجه معالي المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات المدن والمحافظات باعتماد دراسة "مشروع المعايير التخطيطية للخدمات العامة والإقليمية المحلية ومستوياتها المختلفة"، والتقيد بالمعايير التخطيطية للخدمات الواردة ب (ملخص المعايير التخطيطية المطورة للخدمات).
وأكدت الوزارة: أن مشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة يستمد أهميته؛ كون هذه المعايير تمثل القواعد والأسس الإرشادية لتحديد خصائص وأحجام مشاريع الخدمات العامة وتوزيعها داخل التجمعات العمرانية وفقاً لتعداد السكان بها، بالإضافة إلى أهمية هذه المعايير التخطيطية في توجيه التنمية العمرانية من خلال تحديد طبيعة المشروعات التنموية، والإعداد الأمثل للمخططات العمرانية بما يراعي تحديد مساحات الأراضي اللازمة لإقامة منشآت الخدمات العامة وأفضل المواقع لذلك.
ويهدف المشروع إلى استنباط المعايير التخطيطية المناسبة لتقديم الخدمات العامة في هذه التجمعات بجميع مناطق المملكة، وتحقيق أكبر قدر من التكامل بين احتياجات السكان من الخدمات العامة في التجمعات العمرانية الحضرية والقروية على المستويين الكمي والنوعي، وتطوير المعايير التخطيطية من خلال الوصول إلى وثائق معتمدة لذلك في جميع مستويات التخطيط، وصياغة الأسس والقواعد التفصيلية لسياسات وأساليب تقديم الخدمات العامة للتجمعات العمرانية في الريف والمدن.
وتعد المعايير التخطيطية وسيلة المخطط لتحديد احتياجات المستفيدين من الاستخدامات المختلفة "الدينية، والتعليمية، والصحية، والترفيهية، والأمنية.."، وترجمة هذه الاحتياجات إلى مواصفات يتم من خلالها إعداد المخططات المختلفة، وتساعد في تُوفير ما تتطلبه التنمية العمرانية على جميع المستويات التخطيطية.
وتتضمن دراسة "مشروع المعايير التخطيطية للخدمات العامة والإقليمية المحلية ومستوياتها المختلفة" عرضاً لمفهوم المعدلات والمعايير، وأهميتها بالنسبة للعملية التخطيطية، كما تتناول العوامل المؤثرة في تحديد المعايير بأبعادها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والعمرانية، كما تعرض لموجهات المعايير المقترحة، بالإضافة إلى عرض للمعايير التخطيطية المطورة للخدمات التي تضمنها نطاق العمل للمشروع وهي: الخدمات الدينية، والتعليمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، والأمنية، والعامة، والترفيهية، والرياضية، والتجارية، والبلدية التي شملت المعايير الحجمية والتخطيطية، والاشتراطات المكانية المقترحة لكافة وحدات الخدمات على المستويين المحلي والإقليمي.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه روعي حين إعداد المعايير التخطيطية المطورة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخدمية، ومراعاة مختلف الأسس اللازمة لتحديد المتطلبات الأساسية للخدمات العامة للسكان.