أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المخططات الهيكلية المُحدّثة وضوابط التطوير، للضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض؛ وذلك ضمن عناصر "المخطط الهيكلي العام" للمدينة المُعتمد ضمن "المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض". وحدد المخطط الشامل ضاحيتين في شمال وشرق المدينة، تتحقق من خلالهما فرصة تطوير بيئة عمرانية مُستدامة تتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات والمرافق والإسكان، وتتوفر على الفرص الاقتصادية التي تُحقق الاعتماد الذاتي لتلك الضواحي، كما تتوفر على الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير تلك الضواحي، وإنشاء المشاريع المُتكاملة المرافق. وتقع الضاحية الشمالية شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ 206 كيلومترات مربعة، وقد تم توسيع حدود هذه الضاحية لتشمل منطقة "مِنح الخير" الواقعة شمالها لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 246 كيلومتراً مربعاً، أما الضاحية الشرقية فتقع شرق مدينة الرياض وتبلغ مساحتها 218 كيلومتراً مربعاً، وقد تم توسيع حدودها لتشمل مخططات "منح رماح" الواقعة شرقها لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 558 كيلومتراً مربعاً. يأتي العمل على خطة التطوير بما يواكب مستجدات التنمية المتسارعة التي تشهدها مدينة الرياض في المدينة، وضمن سعيها لتطوير خططها التطويرية، وبما يشمل تحسين الوضع التخطيطي لمخططات منح رماح والخير، وتحديث شبكة الطرق والنقل العام، والمرافق العامة، وتقييم وتطوير خطة الإدارة الحضرية في الضاحيتين الجديدتين. إلى هذا، وافقت الهيئة العليا على إيقاف تخطيط واعتماد مخططات المنح الحكومية، أو المخططات الخاصة خارج حدود حماية التنمية لمدينة الرياض؛ وذلك استناداً إلى القرارات السامية الكريمة في هذا الشأن. كما وجّهت الهيئة بإيقاف تخطيط ومنح الأراضي ضمن مخططات (منح الخير2) الواقعة خارج حدود حماية التنمية في شمال المدينة، وضمن منطقة مياه آبار صلبوخ المحمية، وتكليف لجنة مشتركة لبحث ودراسة وضع تلك المخططات، واقتراح البدائل المناسبة للتعامل معها. وستتولى الهيئة العليا التنسيق مع أجهزة المرافق العامة؛ لاستيعاب الأراضي الواقعة ضمن الضاحيتين الشمالية والشرقية في "الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، وإعداد خطط التطوير المرحلية لتلك الأراضي للفترة الزمنية من 1436ه وحتى 1450ه.