شركة الشخص الواحد

بسم الله. انطلق تطوير الأنظمة ليحتضن نظاماً طالما انتظره التاجر وعميله، والشريك مع شريكه، وسوق المال مع سائقيه، ذلك هو نظام الشركات بِحُلَّته الجديدة، هذا النظام أطلّ علينا بمفاهيم جديدة وأمور غريبة، فكان أبرزها على الساحة تلك الموسومة ب(شركة الشخص الواحد)!
لا تتعجب، فهنا شخص واحد يدير شركة بنفسه دون شريك، فإن قلت: إذن ما الفرق بينها وبين المؤسسة التي يملكها شخص واحد؟ سأجيب: بأن الفروق بينهما متعددة ومؤثرة وأبرزها ما يلي:
1- الفرق الأول: أن مسؤولية مالك المؤسسة تعتبر مسؤولية شخصية، يُسأل فيها عن ديون مؤسسته حتى ولو تجاوزت هذه الديون رأسمال المؤسسة؛ وبالتالي يُجبر على تسديد الديون ولو أدى ذلك إلى بيع أملاكه وأمواله الخارجة عن رأسمال المؤسسة.
أما مسؤولية مؤسس الشركة ذات الشخص الواحد فإنها تعتبر مسؤولية مالية، يُسأل فيها عن ديون شركته بقدر رأس المال الذي دفعه في الشركة حتى ولو تجاوزت ديون الشركة رأسمال شركته؛ وبالتالي لا يُجبر على تسديد الديون التي تزيد على رأسمال شركته إلا في الأحوال التي سأكتبها لاحقاً.
2- الفرق الثاني: أن الخدمات والمزايا الحكومية التي تقدم للشركات المالية ستشمل الشركة ذات الشخص الواحد.
أما المؤسسة فلن تكون مشمولة بهذه الخدمات التي تقدم للشركات، إلا ما أجاز النظام للمؤسسة فيها.
3- الفرق الثالث: أن إجراءات التأسيس لشركة الشخص الواحد ليست كإجراءات التأسيس للمؤسسة.
4- الفرق الرابع: أن التكوين القانوني – كالجمعيات ومجلس الإدارة وخلافه – في شركة الشخص الواحد ليس كالمؤسسة.
وهذا البيان لا يدل على أن شركة الشخص الواحد تماثل أحكام جنسها من الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، فهي وإن كان جنسها الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة، إلا أن النظام فصل بينها وبين شركات جنسها ببعض الأحكام، فمثلاً: نجد أن النظام يشترط على شركة الشخص الواحد في الشركة المساهمة أن يتضمن اسم الشركة ما يفيد أنها شركة مساهمة مملوكة لشخص واحد، كما يحظر النظام حسبما يُفهم منه على الشركة ذات الشخص الواحد المساهمة ممارسة أعمال البنوك، وليس حال الشركة المساهمة على هذا الحال.
وأبرز المحظورات التي يشير إليها النظام صراحة وضمناً هي:
1- ممارسة أعمال البنوك وأعمال التأمين.
2- القيام بالاكتتاب العام عند التأسيس، أو زيادة رأس المال.
3- أن تكون حصص رأس المال في شكل أسهم قابلة للتداول.
4- أن يتملك الشخص الطبيعي أو يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، أو تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) بتأسيس، أو تملك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
وهناك محظورات أيضاً على الشركة ذات الشخص الواحد، ولكن يترتب عليها أثر قانوني هام وهو: تعديل مسؤولية مؤسس شركة الشخص الواحد من مسؤولية مالية إلى مسؤولية شخصية تتضامن فيه ذمة الشخص الخاصة مع ذمة الشركة المالية في التزامات الشركة تجاه الغير، وهذه المحظورات التي ذكرها النظام نصاً هي كما يلي:
1- إذا قام – بسوء نية – بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها، أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
2- إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة.
3- إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.
وبعد الحظر ننتقل إلى الفأل فأقول:
إن شركة الشخص الواحد فجر يُنبئ بإشراقة جديدة تبتسم لفئة لطالما حلُمت بممارسة التجارة بشكل قانوني يكفيها عناء الالتفاف والالتواء على القانون، ألا وهي: فئة الموظفين الحكوميين.
اضطر بعض موظفي الدولة الحكوميين إلى ممارسة التجارة بشكل غير قانوني؛ من أجل رفع مستوى الدخل الذي لا يكفي حاجة الأسرة أحياناً؛ ونتج عنه وجود عمالة غير قانونية وتستر وتهريب و.. إلخ، كل هذا حصل بسبب تضييق الخناق على الموظف الحكومي؛ بحجة الرغبة في التزام الموظف بعمله، ولكن الواقع أتى بعكس رغبة المنظم، بل حصلت جرائم جراء التشدد بعدم ممارسة الموظف للتجارة، ولعل فتح الباب للموظف الحكومي بممارسة التجارة بقيود تحد من تهربه من العمل أفضل من إغلاق باب أثمر مصائب لا تخفى.
وأختم حديثي بالقول: افتحوا المجال للموظف بممارسة التجارة لتنقص الجرائم.
وصلوا على النبي المختار
د. تركي بن عبدالله الطيار
محامٍ وقاضٍ سابق
[email protected]