تبدأ وزارة العمل، غداً الاثنين، التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 80 عاملاً فأكثر، وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 4.087 منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 362.949 عاملاً. وأكدت وزارة العمل أنها ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل؛ مضيفة أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة؛ حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضحت "الوزارة" أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج؛ عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي؛ حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل. ودعت وزارةُ العمل المنشآتِ إلى المسارعة برفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. ومعلوم أن برنامج "حماية الأجور" يُعتبر أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تُشجّع رفع الإنتاجية، ويسهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة؛ لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل؛ بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة). ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة، والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحقّ لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات. ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل "دليل مستخدم نظام حماية الأجور"، والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الإنترنت www.mol.gov.sa.
