كشف تقرير رسمي طلب الحكومة السعودية من القطاع الخاص بضرورة زيادة العمالة الوطنية بمعدل سنوي 5.3 في المئة، على أن تبتلع تلك النسبة ما يوازي من 26.5 في المئة كحد أدنى من نسبة العاطلين، سواء من الرجال أو النساء الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، إلى جانب زيادة إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 2.5 في المئة كل سنة. كما تضمن القرار على ستة أهداف وضعتها الدولة للقطاع الخاص، تنص على توسيع مشاركة المرأة السعودية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية، ضمن خطة إستراتيجية تتسق مع الأوامر الملكية الصادرة الجمعة الماضية، خاصة في ما يتعلق بتوظيف الباحثين عن العمل، رفع سقف الإنفاق الاستثماري الخاص إلى 334 مليار ريال من خلال زيادة سنوية بمعدل 11.8 في المئة، عن طريق توسيع مجالات الشراكة بين الاستثمارات الحكومية والوطنية والأجنبية المباشرة بواسطة التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة، وتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير الأنظمة مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص، وزيادة الإسهام النسبي للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 61.5 في المئة من خلال توسيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية لتنويع القاعدة الاقتصادية، وبالتالي فتح المزيد من الوظائف لإشغالها بالعمالة الوطنية، وزيادة الصادرات غير النفطية بمعدل 10 في المئة سنويا، بتحسين الإنتاجية من أجل القدرة على التنافسية، وزيادة القيمة المضافة إلى 667.6 مليار ريال بمعدل نمو سنوي قدره 6.6 في المائة. واحتوى التقرير على السياسات التي ستنفذها حكومة المملكة لمساعدة القطاع الخاص على تحقيق ما هو مطلوب منه. من أبرز تلك السياسات؛ دعم صيغ التمويل الإسلامية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إجراءات الشفافية للبيانات المنشورة من الشركات المساهمة، وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية واستمرارية تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية على حد سواء، مع توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، واستخدام سياسة نقدية ملائمة لانتشال القطاع الخاص من تداعيات الأزمات المالية العالمية، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الارتباط والتكامل الصناعي بين المنشآت العاملة في التجمعات الصناعية، وتقليص حجم القطاع الخاص غير المنظم ومكافحة الغش التجاري والصناعي.
