كشف مصدر في وزارة العمل أن الوزارة ستحيل المنشآت المخالفة لبرنامج صرف الأجور للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم تجاهها، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ. وبدأت وزارة العمل أمس في الرقابة ومتابعة صرف الأجور من خلال التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، ودعت الوزارة المنشآت العملاقة التي لديها ثلاثة آلاف عامل أو أكثر والمدارس الأهلية، للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور، وذلك لسرعة إنهاء المتطلبات اللازمة وتجربة البرنامج قبل التطبيق الإلزامي نهاية الشهر الحالي. تجدر الإشارة إلى أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.