«مجلس الغرف» يطالب قطاع الأعمال بصرف أجور العاملين في مواعيدها

نبّه مجلس الغرف السعودية أخيراً قطاع الأعمال إلى بدء التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، وهو البرنامج الذي أقرته وزارة العمل، وبدأ تطبيقه مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الجاري. وطالب المجلس في تعميم موجه إلى جميع الغرف التجارية والصناعية التابعة له (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) بضرورة الالتزام التام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أن وزارة العمل عكفت على إطلاق برنامج حماية الأجور في شكل تجريبي مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي، إذ تم البدء في تطبيقه تدريجياً على جميع منشآت القطاع الخاص بناء على عدد العمالة في المنشأة.
وأوضح المجلس في تعميم أن برنامج حماية الأجور يعمل على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في المنشآت للسعوديين والوافدين، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها.
وأضاف: «المجلس تلقى خطاباً من وزارة العمل يتضمن الدعوة إلى التأكيد على أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام التام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة».
وأكد المجلس أن وزارة العمل أشارت في خطابها على التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، إلى أنه سيتم تطبيقه على المنشآت العملاقة التي يبلغ عدد العاملين لديها 3 آلاف عامل فأكثر بحسب الرقم الموحد للمنشأة، والمدارس الأهلية، بغض النظر عن حجمها، وذلك من خلال قيام المنشآت بصرف الأجور عبر المصارف ورفع ملف صرف الأجور الشهرية لوزارة العمل بحسب الصيغة المعتمدة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.