«التجارة»: إحالة 290 قضية تستر تجاري إلى هيئة التحقيق العام الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ضبط وإحالة 290 قضية مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1436ه، وذلك استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425ه حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي، وبينت الوزارة تعدد النشاطات التجارية لتلك القضايا حيث تصدر قطاعي المقاولات وتجارة التجزئة تلك النشاطات.
ووفقاً لإحصائيات الوزارة فقد تم ضبط أعلى عدد لقضايا مخالفة نظام مكافحة التستر في منطقة مكة المكرمة بعدد 83 قضية، تلتها المنطقة الشرقية ب 58 قضية، ومن ثم منطقة الرياض 47 قضية.
وأكدت "التجارة والصناعة" على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بالتشهير بالعديد من الحالات المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي صدر فيها أحكام واجبة النفاذ من قبل ديوان المظالم بعقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.