نائبان في درعا يستقيلان من البرلمان ومنظمات حقوق الإنسان تدين "المجازر" السورية

قتل 3 أشخاص على الأقل اليوم السبت في دوما، قرب دمشق، برصاص "قناصة" كانوا يتمركزون على سطوح المباني أثناء تشييع ضحايا قتلوا أمس الجمعة في تظاهرات معارضة للسلطة، أسفرت عن أكثر من ثمانين قتيلاً، بحسب ما أفاد شهود.
وأكد شاهد وناشط حقوقي في دوما على مسافة 15 كلم شمال العاصمة السورية، اتصلت بهما وكالة الأنباء الفرنسية هاتفياً أنه تم إطلاق النار خلال جنازة في المدينة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وجريح.
وقال إن "قناصة" كانوا يعتلون سطوح المباني أطلقوا النار على عشرات آلاف الأشخاص المتوجهين إلى مسجد المدفن.
وفي درعا تحدث شاهد عيان عن مقتل 3 أشخاص على الأقل برصاص قوات الأمن السورية أثناء توجههم إلى جنازة ضحايا قتلوا في بلدة "إزرع"، وذكر الشاهد أنه "تم إطلاق وابل من النيران في اتجاهنا أثناء اقترابنا من إزرع للمشاركة في جنازات الشهداء".
واستنكرت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا بشدة ما اعتبرته "مجازر" ارتكبتها الأجهزة الأمنية والشرطة وقوات حفظ النظام في عدة مدن ومناطق ومحافظات سورية، ب"حق المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح وبطريقة غير مسبوقة حتى في أعتى الأنظمة الاستبدادية والشمولية طغياناً، وذلك في اليوم الأول الذي أعقب مصادقة رئيس الجمهورية على رفع حالة الطوارئ في البلاد"، وذلك بحسب ما ورد في البيان.
وأكد تجمع لناشطين يقوم بتنسيق المظاهرات إن قوات نظامية ومسلحين موالين للرئيس السوري قتلوا بالرصاص 88 مدنياً على الأقل أمس الجمعة، التي أطلق عليها المعارضون اسم "الجمعة العظيمة".
وأرسلت لجنة التنسيق المحلية قائمة إلى وكالة "رويترز" للأنباء تضم أسماء 88 شخصاً صنّفوا حسب المنطقة. وقالت اللجنة إنهم قتلوا في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية إذرع الجنوبية.
وكان هذا حتى الآن أدمى يوم خلال شهر من المظاهرات المطالبة بالحريات السياسية وإنهاء الفساد في سوريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة.
من ناحية أخرى قدم نائبان سوريان عن محافظة درعا استقالتهما من مجلس الشعب، لعدم "قدرتهما" على حماية الشعب من القتل، وذلك بعد يوم دام اعتبر الأكثر قساوة في قمع المحتجين في سوريا، حيث سقط أمس نحو 90 قتيلاً، 15 منهم في بلدة "إزرع" في محافظة درعا جنوب البلاد.
والنائبان المستقيلان هما ناصر الحريري وخليل الرفاعي. وناشد الأخير في حديث تلفزيوني الرئيس السوري بشار الأسد التدخل لحماية المتظاهرين من أعمال القتل وتأمين سلامتهم، موضحاً أن استقالته جاءت لعدم قدرته على حماية أبناء شعبه في محافظة درعا الذين اختاروه نائباً عنه البرلمان.
وكان ناصر حريري تحدث في وقت سابق أن "كل من سقطوا من أبناء مدينة درعا وجوارها في المظاهرات هم شهداء، وهو في الوقت عينه وصمة عار على جبين من أمر بإطلاق النار".
وأضاف: "أعتقد أن المتظاهرين من درعا هم أبناؤها وليسوا أغراباً، وإن كان هناك من جهات مندسّة، فهذه مسؤولية الأمن لا مسؤولية الشباب الذي يطالب بالحرية".
وأوضح: "ما حصل في درعا هو سوء تصرف من أجهزة الأمن السوري، وما حصل لا يمكن أن يتوقف إلا بتدخل شخصي من الرئيس السوري (بشار الأسد)، وأتوجّه إليه بهذا الرجاء لوقف حمام الدم، وهو أصلاً قال بضرورة محاسبة كل من أخطأ بحق الشعب".
وأوضح الحريري أن "الحلول الموجودة الآن هي حلول أمنية وليست سياسية"، وأضاف: "لذلك أتوجه بهذا النداء إلى الرئيس الأسد، وأطلب إعادة التحقيق بما حصل في درعا، والسيد الرئيس لا يقبل باستمرار ذلك".