قالت وزارة النقل أن هناك ستة شروط لابد من توافرها في سائق نقل المعلمات، مشيرة إلى أنها ستلاحق وتطبق العقوبات بمن ينقل أي معلمة دون إبرام عقد معها أو مع ولي أمرها، وذلك مع بداية الأسبوع المقبل. أوضح ذلك – وفقا ل"الوطن" – وكيل وزارة النقل للطرق والمتحدث الرسمي لها المهندس هذلول الهذلول، وقال إن الإحصائيات الأخيرة بالوزارة تؤكد أن المنشآت المرخص لها تصل إلى 35 منشأة تصدرت منطقة عسير المناطق التي تحتضن تلك المنشآت. وأضاف أن عدد الأفراد المصرح لهم بممارسة ذلك النشاط بلغ 909 أفراد وتصدرت منطقة المدينةالمنورة في ذلك. وحول أبرز المخالفات المسجلة على تلك المؤسسات والشركات إضافة إلى عدم حصولهم على تراخيص نظامية، بين الهذلول أن أبرزها تشغيل مركبة أو النشاط بدون بطاقة تشغيل، وتوظيف سائق لا تتوفر فيه الصفات أو الشروط المطلوبة، وتعديل مواصفة في المركبة دون موافقة الوزارة، ونقل معلمة دون إبرام عقد معها أو مع ولي أمرها، فيما سجلت الوزارة أبرز الملحوظات والمخالفات على ممارسي ذلك النشاط، بعدم توفر الشروط المطلوبة في سائقي مركبات نقل المعلمات. وأكد الهذلول أن الوزارة تطبق في كل الأحوال عقوبة الغرامة المالية على المرخص له عند ضبطه مخالفاً، لافتاً إلى أن الوزارة تتولى متابعة نشاط نقل المعلمات والتحقق من استيفائه للشروط والضوابط المنصوص عليها، وذلك من خلال مواقع النشاط للمرخص لهم، أو مراكز الضبط الأمني التابعة للجهات الأمنية، فيما تقدر الغرامات المالية للمخالفات في نشاط نقل المعلمات بين 500 ريال إلى 5 آلاف ريال، وذلك بموجب نظام النقل العام على الطرق. وبين هذلول أن الاستثمار في نشاط نقل المعلمات مقصور على المنشآت المملوكة بالكامل لسعوديين أو لمواطني دول مجلس التعاون، مضيفاً أن هناك بحثاً يجري الآن بشأن توفير خدمة نقل المعلمات من قِبل شركة تطوير للخدمات التعليمية التابعة لوزارة التعليم، نظراً لعدم توفر الخدمة في بعض المناطق النائية، وانخفاض مستوى الخدمة المقدمة، وتزايد الحوادث، فيما تقوم المنشآت الخاصة حالياً بدورها وفقاً للشروط التي تصدرها الوزارة. ونفى هذلول الاتهامات الموجهة لموظفي وزارته بتأخير المعلمات عن مدارسهن صباحاً بسبب نقاط التفتيش، مؤكداً أن الجهات الأمنية هي من تتولى من خلال نقاط الضبط الأمني التابعة لتلك الجهات رصد ومتابعة جميع المركبات بما في ذلك التي تمارس نشاط نقل المعلمات، والإجراءات في ذلك لا تستغرق دقائق، وفي حال رصد مخالفة بالمركبة فإن الجهات الأمنية تقوم بإجراءاتها النظامية حيال ذلك، كما أن رجال الأمن هم من يتولون مسؤولية التأكد من ركابها في حال الاشتباه بهم.
