ماذا وراء اتهام الشورى للجمارك بالتسبب في ارتفاع الأسعار؟

لم يتردد مجلس الشورى في توجيه اتهام صريح لمصلحة الجمارك بالتسبب في ارتفاع الأسعار والذي ينتج نتيجة للتأخر في إفساح السلع وبطء الإجراءات الإدارية الأخرى، وذلك خلال مناقشته تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك.
هذا الاتهام يضع مصلحة الجمارك أمام تحد كبير ويضاعف من مسؤولياتها،كما يضع علامة استفهام كبيرة ، لا سيما وأن الأمر يتعلق بمصلحة المواطن الذي يصبه الضرر جراء ارتفاع الأسعار.
- نقاش وتوصيات
وشهدت الجلسة التي ناقشت تقرير اللجنة المالية حول أداء مصلحة الجمارك والتي انعقدت صباح الاثنين الموافق 14 رجب الجاري ، نقاش مستفيض ، وعدة مداخلات وملاحظات من جانب أعضاء المجلس.
وقد تضمن تقرير اللجنة المالية الذي أوردته صحيفة "الرياض"عدة توصيات تمثلت في مطالبة الجمارك بإيجاد حلول جذرية للمعوقات التي تواجه الأطراف ذوي العلاقة بالجمارك ، وبما يضمن انجاز أعمالهم في أقصر مدة، و ذلك وفقاً لخطة زمنية، والتحرك العاجل لمعالجة الخلل، حيث كان قد اتضح للجنة التي اجتمعت في وقت سابق مع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الجمارك ، أن المستوردين والمخلصين الجمركيين يواجهون العديد من الصعوبات والمعوقات خلال عمليات تخليص بضائعهم لدى مصلحة الجمارك وهذا بدوره ينعكس سلباً على أداء المصلحة والمستورد والمخلص الجمركي، وينتج عنه أسعار السلع للمستهلك، وبالتالي يتضرر المواطن نتيجة لهذه الإجراءات.
ومن أبرز المعوقات التي أشارت اللجنة لها في تقريرها والتي تؤدي لتعطل عمل الجمارك:
- الأعطال المتكررة في نظام التبادل الالكتروني
- عدم وجود العدد الكافي من الأجهزة الإشعاعية وزيادة أعطالها مما تسبب في تأخر فسح البضائع.
- عدم قيام المختبرات بعدم فسح السلع عند وجود نقص في المستندات بالرغم من صلاحية هذه السلع.
-قلة عدد المراقبين الجمركيين مما يؤدي إلى تكدس المعاملات.
-طول إجراءات التخليص الجمركي مما يؤدي إلى تأخر البضائع بعد استكمال المستندات وتقديمها لمصلحة الجمارك.
- فرض غرامة على كل تصحيح أو تعديل في بوالص الشحن بالرغم من عدم إجراء تغير في الكمية والوزن.
– الغش التجاري
و أشار لتقرير إلى حالات ضبط المواد الممنوعة التي زادت بنسبة 20% عن العام السابق، وكذلك قفزت أعداد وحدات الغش والتقليد التي تم ضبطها إلى أكثر من 15 مليون و736 وحدة مغشوشة ومقلدة بزيادة قدرها 149% عن العام السابق.
وقد شددت اللجنة على الحاجة إلى دعم إدارة مكافحة الغش التجاري بالمصلحة مادياً وبشرياً للقدرة على التعامل مع الكم الهائل من الزيادة في الواردات.
واشتكى عدد من موظفي الجمارك من تطبيق صرف خارج الدوام 50% لصالح المديرين وأعوانهم مما سبب عجز في المخصصات، وتساءل عضو اللجنة الأمنية الدكتور نواف الفغم عن آلية تطبيق خارج الدوام وهل تحقق آلية توزيعه العدل بين مديري الجمارك وموظفيها
- تحرك عاجل
إن اتهام مجلس الشورى لمصلحة الجمارك بالتسبب في رفع أسعار السلع ،نسبة للتأخر في الفسح ، بالإضافة لكثرة الإجراءات البيروقراطية ، يتطلب تحركا عاجلا من قبل الجمارك لمعالجة هذا القصور ، لأن الأمر يتعلق بمصلحة المواطن الذي طالما تضرر من ارتفاع أسعار السلع التي تسير بوتيرة تصاعدية.
وذلك على الرغم من الإجراءات التي تنتهجها الدولة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية ، والتي تهدف كلها للحد من تصاعد ارتفاع الأسعار.
والتحرك العاجل تحتمه الظروف الحالية حتى لا يتفاقم الأمر أكثر وأكثر وحتى لا يتضرر المواطن وأصحاب الشركات والمؤسسات نتيجة لإجراءات كان من الممكن تداركها ببذل مزيد من الجهد والعمل الإداري المدروس والمؤسس.