احذروا نشر فواتير الكهرباء و«فرجت» وطلب سداها.. تسول عقوبته السجن وغرامة 50 ألف ريال

حذر استشاري قانوني، من مخالفة نشر فواتير "فرجت" على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب سدادها، مؤكدا أنها تندرج تحت بند التسول الإلكتروني وتعرض ناشرها لغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
ويلجأ العديد من الأشخاص إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لعرض فواتير «فرجت» لطلب تسديدها، ويدخل جميعها ضمن لائحة التسول الإلكتروني، حيث يعد من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غيرها، عبر الوسائل التقنية والتواصل الحديثة من المتسولين، ويعاقب على ذلك بغرامة 50 ألفًا أو السجن لمدة 6 أشهر.
وأكد المحامي عاصم الملا، أن طلبات تسديد الفواتير لا تطبق عليها اللائحة في حال كان من وضعها جهة رسمية مثل إمارات المناطق أو الوزارات أو السجون لأنها منظمة بشكل تام من الدولة، بحسب "الوطن".
وأشار إلى أن حالات التسول التي ينطبق عليها النظام هي المطالبات بدفع الديات ووضع الفواتير مثل مطالبات سداد الكهرباء وإظهار طلبات الحاجة بشكل غير موثق رسميًا.
العقوبة
وفقًا للمادة الخامسة من نظام التسول يعاقب كل مَن امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.
ويعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بهما معًا.
ويُبعد عن المملكة كل مَن عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
كما تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.