«البرجس» يقدم حلولاً للخروج من «مأزق» البطالة والوظائف المتدنية

قال برجس البرجس- الكاتب الاقتصادي المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي- في طرح للخروج من «مأزق البطالة والوظائف المتدنية»، إن المملكة تعتمد على استيراد السلع المصنوعة والخدمات من الخارج بشكل كبير جداً، فقد بلغت قيمة واردات المملكة خلال العام الماضي أكثر من 650 مليار ريال وقد كانت فقط 156 مليار ريال قبل 10 سنوات. هذه الواردات هي فرص وظيفية ضائعة على أبناء وبنات الوطن، بل إنها خلق للفرص الوظيفية في دول أخرى.
وأضاف البرجس، في مقال على صحيفة الجزيرة، «نحن نطمح ليس فقط بالاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الواردات، بل نطمح للتصدير ولكي يعود على المملكة عوائد من الخارج مقابل منتجات وخدمات يقدمها أبناء الوطن والذي من المفترض أن يساهموا في تطوير البلد تنموياً واقتصادياً لكي تستطيع المملكة منافسة الدول المتقدمة».
وأكد «مشكلة الوظائف في المملكة أنها متدنية وهي أسوأ من البطالة وهي أيضاً تساهم في البطالة، فلو كان في البلد صناعات وخدمات تكنولوجية متقدمة لساهمت في خلق فرص وظيفية أخرى».
وتابع، «المملكة في حيرة من أمرها، القطاع الخاص لا يريد ولا يستطيع القيام بالصناعات المتقدمة والتكنولوجية والخدمات الدقيقة، وغياب تام لتطوير هذا القطاع من قبل الوزارات والهيئات المعنية (التخطيط والاقتصاد، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، الصحة، المالية، البلدية).
وأشار إلى أن العمل في دولة على «البحوث والتطوير» يدل على صناعات وخدمات ومخرجات تلك الدولة، وهذه الأعمال تدل على وجود بطالة من عدمها. عندما نعلم أن صادرات «تايلاند» السنوية أكثر من 800 مليار ريال مع أنه ليس لديهم نفط، وهذه يعادل 80% من صادرات المملكة النفطية عندما كان النفط بسعر 100 دولار، وعدد سكانها 68 مليون نسمة، ومنها 40 مليون شخص داخل سوق العمل منهم فقط بطالة أقل من 1%. تايلاند تعتمد على الصناعات المتوسطة في تصنع السيارات بأعداد تساوي نصف صناعات ألمانيا وكوريا الجنوبية وربع صناعة السيارات في أمريكا واليابان، وأيضاً تصنع وتصدر المكيفات والثلاجات وكثير من المعدات والأجهزة، تجزم أنه لا يوجد لديهم بطالة بمجرد معرفة منتجاتهم.
وأوضح أن المعيشة في المملكة ليست رخيصة على المواطن، وهذا يتوجب إيجاد وظائف برواتب عالية، وليس رفع رواتب وظائف رخيصة، مشيراً إلى أن الإحصائيات الأخيرة لوزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تؤكد أن بالمملكة 11.7 مليون موظف وعامل (8.2 مليون منهم غير سعوديين)، ومتوسط الراتب الشهري للموظف والعامل 2700 ريال، وعند مقارنتها باليابان فإن متوسط الراتب الشهري 9100 ريال شهري، وكذلك ألمانيا والولايات المتحدة بمتوسط رواتب 16500 ريال و17500 ريال، هذا يدل على أن الوظائف بالمملكة دون مخرجات تدر على الدولة بالعوائد.
وأشار أن ألمانيا لديها نموذج ممتاز، فهي تخصصت في تصدير الصناعات المتقدمة وهذا يخلق فرص وظيفية لمواطنيها برواتب عالية، فصادرات السيارات الألمانية (بقيمة 150 مليار دولار) قيمتها تعادل مجموع قيمة صادرات السيارات في أمريكا واليابان معاً وهذه القيمة تعادل أيضاً عوائد النفط السعودي المتوقع لهذا العام.