استقالة 7 نواب من الحزب الحاكم باليمن رفضًا لقمع المحتجين

أعلن سبعة نواب يمنيين ينتمون للحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح اليوم الأربعاء عن استقالتهم من البرلمان احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين في اليمن. فيما انضمت مجموعة من أعضاء هيئة علماء اليمن إلى آلاف المعتصمين بجامعة صنعاء الذين صعدوا من مواقفهم المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح.
وأكد هؤلاء النواب في بيان لهم أن من حق أبناء الشعب القيام بتظاهرات سلمية.
والنواب المستقيلون من الحزب الحاكم هم: عبدالعزيز جباري، عبده بشر، خالد مجود الصعدي، عبدالكريم جديان، عبدالسلام هشول، عبدالرحمن علي العشبي، وأحمد العزاني.
وأوضح النائب عبدالعزيز جباري "أن استقالة الأعضاء جاءت على خلفية استخدام العنف ضد المتظاهرين".
وأشار إلى أن النواب المستقلين لن يقاطعوا جلسات البرلمان المقبلة بل سيشكلون كتلة برلمانية مستقلة داخل البرلمان. ووصف جباري أعمال القمع ضد المتظاهرين ب"البلطجة".
وباستقالة النواب السبعة يرتفع عدد المستقيلين من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن إلى تسعة نواب.
وكان النائبان عبدالكريم الأسلمي وعبد الباري دغيش قد قدما استقالتهم من الحزب الحاكم في الأسبوع الماضي.
يأتي هذا فيما انضمت مجموعة من أعضاء هيئة علماء اليمن إلى آلاف المعتصمين بجامعة صنعاء الذين أمضوا ليلتهم الثالثة على التوالي، وصعدوا من مواقفهم المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، غداة مقتل اثنين في هجوم مسلح شنه مناصرون للسلطة واستهدف اعتصامهم، فيما ألغى الحزب الحاكم تظاهرة "مليونية" كانت مقررة الأربعاء.
وقال عضو الهيئة علي القاضي "نطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ونطالب بحماية المتظاهرين ومحاسبة المعتدين"، واعتبر أن "المظاهرات جائزة ما دامت سلمية"، وقال متوجها للمحتجين "نشد على أيديكم أيها المعتصمون".
وكان علماء اليمن برئاسة الشيخ عبد المجيد الزنداني أفتوا الاثنين بحرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين في البلاد، ودعا العلماء المنضوون تحت لواء "جمعية علماء اليمن" إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تشرف على إجراء انتخابات نزيهة، واعتبروا أن التظاهرات السلمية شكل من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجب حمايتها.