اليمن: استقالة سبعة من نواب الحزب الحاكم احتجاجاً على قمع المتظاهرين

صالح يؤكد مجدداً «لا توريث.. لا تمديد» ويدعو لتشكيل حكومة وطنية

في تصاعد للاحتجاجات ضد قمع التظاهرات السلمية وارتفاع اعداد القتلى في صفوف المتظاهرين ، قدم سبعة من نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن امس استقالتهم من الحزب احتجاجا على استخدام العنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين. وقال النائب عبدالعزيز جباري ل «الرياض» انه وستة آخرون قدموا أمس استقالة جماعية من الحزب الحاكم احتجاجا على قمع وقتل المتظاهرين ، وعدم وجود رؤية حقيقة لإخراج البلاد من الأزمة الحالية والوصول بها الى بر الأمان.
وتضم قائمة النواب المستقيلين بالإضافة الى جباري كلا من عبده بشر عبدالسلام هشول ،عبدالكريم جديان ، أحمد العزاني عبدالرحمن العشبي خالد الصعدي. وكان نائبان اثنان هما عبدالكريم الأسلمي وعبدالباري دغيش قد قدما استقالتهما من الحزب الحاكم في الأسبوع الماضي ، ليرتفع بذلك عدد المستقيلين من المؤتمر الشعبي العام إلى تسعة نواب. وتأتي استقالة سبعة برلمانيين بعد حادثة الاعتداء بالرصاص الحي الذي تعرض له الاف المعتصمين امام بوابة جامعة صنعاء منذ مساء الاحد للمطالبة برحيل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. وادى الهجوم الذي وقع منتصف ليل الثلاثاء الى مقتل شخصين واصابة 23 اخرين حسب احصائية للمتظاهرين . هذا فيما اتهمت وزارة الداخلية اليمنية المتظاهرين من انصار المعارضة بقتل متظاهر من أنصار الحاكم وإصابة آخرين. وواصل الآلاف أمس اعتصامهم في ظل ارتفاع أعداد المعتصمين ونصب مزيد من الخيام في الشوارع الواقعة أمام بوابة الجامعة. وانضم الى المتظاهرين ستة من أعضاء جمعية علماء اليمن والذين أدانوا الهجوم المسلح الذي تعرض له المتظاهرين من قبل أنصار الحزب الحاكم وحملوا الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية حماية المتظاهرين ، معتبرين الهجوم المسلح «جريمة لا تسقط بالتقادم». كما انضم الى المعتصمين العشرات من النساء منهن طالبات جامعيات. وناشدت المعتصمات جميع اليمنيات الخروج والتظاهر للمطالبة برحيل النظام.
هذا واستمرت التظاهرات المطالبة برحيل النظام في عدد من المدن اليمنية منها تعز وعدن. وفي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت أصيب ثلاثة أشخاص أمس عندما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق التظاهرة التي اعتبرت الأكبر في المدينة منذ سنوات. وطالب المتظاهرون الذين احرقوا سيارة حكومية برحيل النظام.
الى ذلك جدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دعوته للحوار مع المعارضة وتشكيل حكومة وحدة وطنية للاشراف على الانتخابات البرلمانية. كما اكد مصدر في رئاسية الجمهورية انه لا وجود لأي نية او رغبة للرئيس صالح لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2013 وهو ملتزم بما أعلنه في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى يوم 2 فبراير 2011 بأنه لا تمديد أو توريث أو تجديد».