مختصون: قرار فرض رسوم الأراضي سيدفع الملاك للاستثمار

قال عقاريون ومختصون: إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء يعدُّ ترجمةً لتوجه الدولة لفك الاحتكار وتحقيق حلم المواطن في تملك المسكن، وتوقعوا أن يسهم القرار في زيادة المشاريع التجارية والعقارية خلال الفترة المقبلة بنحو 60 في المائة مما هي عليه الآن.
وطالبوا أمانات المناطق بضرورة تسريع إجراءات التصاريح ومشاريع البنى التحتية، للمشاريع العقارية، السكني منها والتجاري.
وعلق الدكتور علي التواتي، المختص الاستراتيجي، بأن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، يقرع جرس الإنذار لملاك الأراضي بأن القرار، ومهما طال الزمن فسيصدر، وأن على تجار الأراضي استثمار أراضيهم.
ولفت التواتي إلى أن استثمار تلك الأراضي لا يكون فقط في مجال الإسكان، بل قد يكون في المجال التجاري، كما أن الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني قد تكون عقبة تسبب تأخر إقامة المشاريع والمرافق العامة مثل الحدائق والمستشفيات والشوارع والمدارس الجديدة، وهو ما يفتح المجال أمام أمانات المدن لشراء ما يجب أن يخصص لخدمة المدن.
وتابع الدكتور علي: "أما ما كان تجارياً منها، فإن القرار يُحفز المالك على استثمار أراضيه استثماراً تجارياً أو إسكانياً أو يبيعها لمن يستطيع استخدامها فيما خططت له أمانات المدن وإدارات التخطيط، دون أن يعطل الاستفادة منها".
وشدد التواتي على أن فرض الرسوم هو ترجمة لتوجه الدولة لفك الاحتكار وإجبار ملاك الأراضي داخل النطاق العمراني إما على بنائها وحدات سكنية أو بيعها لتحقيق حلم المواطن في السكن.
وربط التواتي القرار الأخير بما أعلن عنه الملك سلمان خلال خطابه الذي أدلى به قبل أسبوع، وركز من خلاله على ثلاث نواح اقتصادية تهم المواطن بشكل مباشر، الإسكان والتعليم والصحة، مؤكداً أن تلك الأمور الثلاثة لا يمكن التهاون أو التساهل فيها، وهذا ما ترجمه من خلال التغييرات التي أحدثها في وزارة الإسكان واعتماده مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ المشاريع المعطلة في الأراضي التي أعطيت للوزارة للاستثمار الإسكاني، ولاستكمال البنى التحتية كالماء والكهرباء، لتأتي الخطوة الثالثة لتحفيز ملاك الأراضي داخل المدن لتسييل هذه الأراضي المجمدة، وهم يحتاجون إلى هذا التحذير، فلو كانوا ينوون استثمارها ما كانوا جمدوها عشرات السنين.
واستبعد التواتي توجه مالكي الأراضي البيضاء إلى بيعها أو تصريفها، إلا أنه من المؤكد أنهم سيتوجهون إلى استثمارها، وتوقع أن تشهد أعداد رخص الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، زيادة كبيرة تتجاوز 40-60 في المائة مما هي عليه الآن، كما ستشهد الفترة المقبلة تحالفات كبيرة بين شركات إنشائية عملاقة وملاك تلك الأراضي، لتتحول المملكة إلى ورشة عمل كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وزاد "هذه الطفرة الاستثمارية تتطلب من أمانات المدن أن تكون على أهبة الاستعداد لتنظيم هذه المشاريع لأنها ستكون استخداما نهائيا، ولا يجب أن يكون الاستثمار فيها عشوائياً، بل يتطلب التنظيم والتخطيط والمساندة"، لافتاً إلى أن الاندفاع نحو التنمية الاقتصادية قد تنتج عنه آثار سلبية مثل ارتفاع أسعار مواد البناء وشحّ الأيدي العاملة، وغيرها من الأمور الفنية.