خبراء تعليم يطالبون بلجنة لتقييم رسوم المدارس الأهلية

أكد عدد من الخبراء في قطاع التعليم الأهلي أهمية تشكيل لجنة خاصة لدراسة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، مشددين على ضرورة أن يشرف مجلس الشورى على عمل تلك اللجنة لوضع التصورات اللازمة وفك الاشتباك وحالة الالتباس الحاصلة حالياً من تبادل الاتهامات بين ملاك المدارس الأهلية ووزارة التربية والتعليم للالتزام بالمعايير والاشتراطات التي فرضتها.
وأوضحوا وجود مبالغة في وضع سلم الزيادات الذي أعلنته أغلب المدارس الأهلية خلال العام الدراسي الحالي، مبينين أن إقدام المدارس على الزيادة يتناقض مع الالتزامات التي أعلنتها بعض المؤسسات الحكومية (صندوق تنمية الموارد البشرية) بتحمل قسط من الراتب الشهري للمعلم السعودي.
وعلى جانب آخر اعتبر مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي أن الزيادة تهدف إلى إنقاذ المستثمرين من مسلسل العجز في الموازنة السنوية للمدارس، مما يضطرها إلى رفع الرسوم بهدف إيجاد نوع من التوازن يحقق هوامش ربحية للمستثمرين، مؤكدين أن المدارس الأهلية كغيرها من القطاعات الاستثمارية تقوم على مبدأ الربح والخسارة دون إغفال الجانب التربوي الذي أنشئت من أجله.
وذكر الدكتور علي العبدالقادر رئيس لجنة التعليم الأهلي (سابقاً) بغرفة الشرقية أن الزيادات التي شهدتها رسوم المدارس الأهلية بالمنطقة، والتي وصفها بالمبالغ فيها، أمر غير مقبول من إدارة المدارس الأهلية، مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة تندرج تحت لجنة التعليم بمجلس الشورى تعنى بدراسة أوضاع المدارس الأهلية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء رفع الرسوم، مضيفاً أن تحديد رواتب المعلمين في المدارس الأهلية ليس له علاقة برسوم المدارس إطلاقاً.
من جانبه برر الدكتور عدنان الشخص عضو لجنة التعليم الأهلي السابق ومن أصحاب المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية، غلاء الرسوم في بعض المدارس الأهلية بسبب زيادة التكلفة التشغيلية بعد أن تم فرض زيادة رواتب المعلمين إلى 5600 ريال للمعلم السعودي، إضافة إلى وجود مدارس تحتضن أساليب تربوية حديثة تتطلب رفع رسومها وهي على سبيل المثال في بعض المدارس تحتوي على (سبورة إلكترونية وحاسب آلي) خاص بكل صف دراسي وتتراوح تكلفتها بين (8-10 آلاف ريال).
وعزا رئيس التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية رشيد الحصان سبب الزيادة لارتفاع التكلفة التشغيلية وكذلك الزيادة في الرواتب الخاصة بالمعلمين، مشيراً- حسب جريدة "عكاظ"- إلى أن الزيادة السنوية تقدر بين 5 و10 في المائة في التكلفة التشغيلية لأغلب المدارس الأهلية، جراء عمليات التجديد المستمر في الأدوات المدرسية ومستلزمات الأثاث التي تتطلبها المدارس الأهلية كل عام، فضلاً عن أن المدارس الأهلية تشهد منافسات، ما يحتم عليها استقطاب المعلمين المتميزين وتقديم المميزات لهم.