دعوة لتشكيل لجنة لدراسة الرسوم بالمدارس الأهلية

طالب خبراء في قطاع التعليم الأهلي بضرورة تشكيل لجنة خاصة لدراسة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، مشددين على ضرورة أن يشرف مجلس الشورى على عمل تلك اللجنة بهدف وضع التصورات اللازمة لفك الاشتباك وحالة الالتباس الحاصلة حاليا بخصوص تبادل الاتهامات بين ملاك المدارس الأهلية ووزارة التربية والتعليم للالتزام بالمعايير والاشتراطات التي فرضتها.
وأكدو أن هناك مبالغة في وضع سلم الزيادات الذي أعلنته أغلب المدارس الأهلية خلال العام الدراسي الحالي، موضحين أن إقدام المدارس على الزيادة يتناقض مع الالتزامات التي أعلنتها بعض المؤسسات الحكومية (صندوق تنمية الموارد البشرية) بتحمل قسط من الراتب الشهري للمعلم السعودي.
وفي المقابل اعتبر مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي أن الزيادة تهدف لإنقاذ المستثمرين من مسلسل العجز في الموازنة السنوية للمدارس مما يضطرها لرفع الرسوم بهدف إيجاد نوع من التوازن مما يحقق هوامش ربحية للمستثمرين، مؤكدين أن المدارس الأهلية كغيرها من القطاعات الاستثمارية تقوم على مبدأ الربح والخسارة دون إغفال الجانب التربوي الذي أنشئت من أجله.
ذكر الدكتور علي العبدالقادر رئيس لجنة التعليم الأهلي (سابقا) بغرفة الشرقية أن الزيادات التي شهدتها رسوم المدارس الأهلية بالمنطقة والتي وصفها بالمبالغ فيها أمر غير مقبول من إدارة المدارس الأهلية، مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة تندرج تحت لجنة التعليم بمجلس الشورى تعنى بدراسة أوضاع المدارس الأهلية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء رفع الرسوم، مضيفا أن تحديد رواتب المعلمين في المدارس الأهلية ليس له علاقة برسوم المدارس إطلاقاً.
بدوره برر الدكتور عدنان الشخص عضو لجنة التعليم الأهلي السابق ومن أصحاب المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية، غلاء الرسوم في بعض المدارس الأهلية بسبب زيادة التكلفة التشغيلية بعدما تم فرض زيادة رواتب المعلمين إلى 5600 ريال للمعلم السعودي، إضافة لوجود مدارس تحتضن أساليب تربوية حديثة تتطلب رفع رسومها وهي على سبيل المثال في بعض المدارس تحتوي على (سبورة إلكترونية وحاسب آلي) خاص بكل صف دراسي وتتراوح تكلفتها من (8-10 آلاف ريال).
وأرجع رئيس التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية رشيد الحصان سبب الزيادة لارتفاع التكلفة التشغيلية وكذلك الزيادة في الرواتب الخاصة بالمعلمين، مشيراً إلى أن الزيادة السنوية تقدر بين 5إلى 10 في المائة في التكلفة التشغيلية لأغلب المدارس الأهلية، جراء عمليات التجديد المستمر في الأدوات المدرسية ومستلزمات الأثاث التي تتطلبها المدارس الأهلية كل عام، فضلاً عن أن المدارس الأهلية تشهد منافسات، ما يحتم عليها استقطاب المعلمين المتميزين وتقديم المميزات لهم.
وطالب الحصان بضرورة إعطاء المدارس الأهلية الفرصة لإبداء حسن نواياها بخصوص تطبيق سلم الرواتب الجديدة، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على المدارس الأهلية بعدم الالتزام بالأنظمة الصادرة، فالعام الدراسي لم يبدأ سوى من أيام قلائل وبالتالي من المفروض الانتظار لنحو شهر على الأقل للتاكد من نزول رواتب المعلمين كاملة مع المنحة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مستغربا في الوقت نفسه مسارعة بعض المعلمين والمعلمات بالتشكيك في مصداقية المدارس الأهلية في زيادة الرواتب الشهرية دون التريث قليلا.