مدارس أهلية تتذرع ب «التضخم» لزيادة الرسوم الدراسية

اعتبر المستثمر في قطاع التعليم الأهلي الدكتور عدنان الشخص، أن قرار زيادة الرسوم الدراسية أمر طبيعي تتخذه المدارس الأهلية، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة المصاريف بشكل عام، نظرا لإدخال الوسائل التقنية في العملية التعليمية، مما يرفع من الفاتورة الإجمالية في نهاية المطاف.
وقال بأن المدارس الاهلية لم تعمد إلى رفع الرسوم الدراسية على مدى السنوات الماضية، بقدر ما عمد ملاك المدارس الأهلية الى زيادة الرواتب الشهرية للمعلمين غير السعوديين لتصل الى 3 آلاف ريال بعد أن كانت في حدود 2000 و2300 ريال.
وأضاف الشخص، ان الزيادة الأخيرة في الرسوم الدراسية التي فرضتها بعض المدارس الاهلية لم تتجاوز نسبتها 35– 40% تقريبا، وهي نسبة لا تغطي المصاريف الحقيقية الناجمة عن ارتفاع المصاريف بشكل عام، حيث ان الزيادة تأتي لتغطية بعض المصاريف الناجمة عن الارتفاعات الحاصلة في كثير من المستلزمات الداعمة للعملية التعليمية، فعلى سبيل المثال فإن العديد من المدارس الاهلية ادخلت السبورة التفاعلية التي تصل قيمتها الى 7 آلاف ريال مقابل السبورة العادية التي لا يتجاوز سعرها 300 ريال، بهدف ادخال الوسائل الحديثة في العملية التعليمية، مما يرفع من الاعباء المالية التي تتحملها المدارس الاهلية. منوها بأن العديد من المدارس الاهلية عمدت في سبيل مواكبة التطور التقني، الى ادخال الانترنت في الفصول الدراسية، واعطاء المدرسين اجهزة حواسب محمولة، فيما قامت بعض المدارس باعتماد حل الواجبات عن طريق الانترنت وإلغاء العملية الورقية، بالاضافة الى اتاحة المجال امام اولياء الأمور بالدخول الى السجلات الخاصة لأبنائهم الطلاب، لمعرفة مستواهم التعليمي.
واوضح الشخص، ان رواتب المدرسين السعوديين سترتفع بنسبة 80% تقريبا بعد القرار السامي بتحسين رواتب السعوديين في المدارس الاهلية، لتصل الى 5600 ريال بعد ان كانت لا تتجاوز ال3000 ريال سابقا. وقال ان جميع المدارس الاهلية ستنتظر القرارات الخاصة بالمدرسين السعوديين للبدء في تنفيذها، وفي مقدمة ذلك تفعيل قرار زيادة المرتبات للمدرسين السعوديين.
من جانبه، استغرب رئيس لجنة المدارس الاهلية في غرفة جدة مالك بن غازي عوض، زيادة الرسوم الدراسية التي قد تقرها المدارس الاهلية تحت ذريعة ارتفاع مستوى التضخم. وقال: ان ارتفاع تكاليف المعيشة يعاني منه المواطن اولا، فهو من يتحمل تكاليف التعليم والمعيشة والسكن.
وأضاف: يمكن تقبل زيادة الرسوم الدراسية وبنسبة لا تتجاوز ال 15% تحت ذريعة ارتفاع التكاليف الدراسية، الا ان تلك النسبة لا يمكن تجاوزها، الا اذا قدمت المدرسة الاهلية خدمات تعليمية مضافة وجديدة للطالب المنتسب لها.
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.4% عن الشهر الماضي، مسجلة أعلى ارتفاع خلال 14 شهرا.