اقتصاديون: رسوم الأراضي البيضاء في صالح المواطن.. ومغردون: إيجابي لطالبي السكن

أعلن مجلس الوزراء في جلسته، الاثنين الماضي، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، موافقته على إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك.
وتباينت الآراء بخصوص، فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فيرى العقاريون أن فرض الرسوم أو الزكاة على محتكري الأراضي سيضطرهم إلى التوجه نحو تطويرها بدلاً من تجميدها؛ ترقباً لارتفاع أسعارها وهو ما لم يَعُدْ على الاقتصاد الوطني بأي نفع بل أضرَّ به.
وينتظر تطبيق هذا القرار إنهاء إقراره بشكل كامل، حيث أوصى مجلس الوزراء برفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
وذكر سلمان ناصر الهواوي، مهتم بالشأن الاقتصادي، أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قد يكون «تأثيره سلبياً على الأمد القصير على بعض شركات القطاع المدرجة، لكنه في حقيقة الأمر إيجابي ويعزز فرص التوسع والنمو».
وأضاف "الهواوي" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نثق وبقوة أن حكومة خادم الحرمين ستنجح بتسريع إصلاح ثالوث الخلل الهيكلي بالاقتصاد السعودي، البطالة، والسكن، وتنويع مصادر الدخل».
وتابع: «إن كانت الرسوم ستفرض على القيمة السوقية، فهذا حتماً سيؤدي إلى تسارع انخفاض أسعار الأراضي غير المطورة والمكتنزة»، مشيراً إلى أن القرار «إيجابي لطالبي السكن.. من خلال ارتفاع العرض، ومن ثم تنافسية الأسعار، وتعدد الخيارات للحصول على السكن الملائم»، مضيفاً أنه: «إيجابي للمطورين.. من خلال التحفيز على رفع حجم العرض لمقابلة حجم الطلب المرتفع لتحقيق منافع اقتصادية».
وشدد على أن القرار: «خطوة إيجابية بكل المقاييس على الطرفين، وشركات التطوير العقاري، وطالبي السكن».
وأكد أسامه السدمي، محلل فني للأسواق المحلية والدولية، أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيجبر أصحاب الأراضي الكبيرة على تطويرها وتخطيطها وبيعها»، مشيراً إلى أن شركات التطوير العقاري ستستفيد منه.
وقال عبدالمحسن المقرن، رئيس مجلس إدارة شركة للأسواق والمجمعات التجارية: «أبشروا بسكن وأراض رخيصة»، مضيفاً: «رسوم الأراضي سيواجهها بعض ملاك الأراضي بمكابرة وتمسك فيها، لكن مع الوقت سيعلم أن البيع أفضل الحلول، الأراضي والعقار سينزل ويحتاج لوقت فقط».
وأشار إلى أن المطلوب – بحسب فقه الواقع – أن تُؤدِّي هذه الرسوم لإحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب؛ مما سيقضي على تضخم سعر متر الأرض الذي بلغ أرقاماً فلكية، وسيوفر مساحات تعوض النقص الحاد في الأرض التي تحتاجها وزارة الإسكان لتلبية الطلب على السكن، وتوجه عوائد هذه الرسوم لدعم إسكان الفقراء.
فيما يرى البعض الآخر أن فرض الرسوم سيزيد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة في ظل العوائق الكبيرة التي تواجه أصحاب المخططات، وتحول دون تخطيط الأراضي بشكل كبير، ويروج لهذه الفكرة ملاك العقارات والتجار للحفاظ على مكاسبهم.
ودشن مغردون على موقع «تويتر» هاشتاق بعنوان «#فرض_رسوم_على_الأراضي_البيضاء»، نوقشت فيه إيجابيات القرار وسلبياته، حيث رأى البعض أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعر الأراضي بشكل كبير، فيما رأى البعض الآخر أنه يصب في مصلحة المواطن، ويسهم في حل أزمة السكان.
وقال إبراهيم تميم، إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء «تاريخي ينتظره المواطن البسيط، ويخشاه أرباب الجشع العقاري».
وأكد أبو سلطان، أنه «قرار رائع»، واستدرك قائلاً إن: «كيفية تطبيقه وتنظيمه هي من تحدد هل هو قرار فعال أو لا» مضيفاً: «لنا في نزاهة مثال حي وواقعي».
فيما تخوف البعض من أن يتسبب القرار في رفع أسعار العقارات، فيقول ابن حامد: «والله يا خوفي يرفعون الأسعار؛ عشان تحسب الرسوم على المشترين».
وأعرب عبدالعزيز، عن تخوفه هو الآخر من رفع أسعار العقارات، بسبب القرار قائلاً: «الخوف أن تضاف قيمة الرسوم لقيمة الأرض الخيالية، وعندها كنك يابو زيد ماغزيت!».