توطين القطاعات السياحية وتأهيل الشباب للعمل فيها

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة العمل أمس مذكرة للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للعمل في مهن القطاعات السياحية.
ووقع المذكرة من جانب الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة, ومن جانب الوزارة معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقال سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريح صحفي عقب توقيع المذكرة: "إن وزارة العمل تعد أحد أهم الشركاء في تنفيذ برامج الهيئة ومبادراتها في توطين الوظائف السياحية، ويمتد التعاون مع الوزارة لفترة طويلة. وتأتي المذكرة الموقعة لبلورته والسير فيه بشكل أكثر منهجية، خصوصاً أنه سبق لمعالي وزير العمل السابق الدكتورغازي القصيبي- رحمه الله- أن اعتمد خطط توطين قطاعات السفر والسياحة وقطاع الإيواء السياحي وقطاع الجذب السياحي والترفيه التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، كما شارك معاليه في الكثير من ورش العمل والاجتماعات المتعلقة بتوطين الوظائف السياحية".
ولفت إلى أن السياحة تعد أكبر مشغل للأيدي العاملة في العالم"، مشيراً سموه إلى أن نسبة التوطين في الوظائف السياحية بلغت 26% لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين القطاعات التي يشغلها السعوديون وهو ما يعكس رغبة المواطنين وإقبالهم على المهن المرتبطة بالسياحة والقطاعات المساندة لها، كما بلغت نسبة الوظائف السياحية إلى إجمالي العاملين بالمملكة 8% خلال عام 1432ه، مقارنة ب 7.9 عام 1431ه.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن السياحة الوطنية قادرة على إيجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة لجميع المستويات التعليمية للمواطنين، وفي مختلف المواقع في المدن والمحافظات والقرى، وذلك في حال تم تمكين المشاريع الكبرى من القيام ودعم الاستثمارات السياحية بالقرارات والإقراض الحكومي الذي يمثل الركيزة لقيام أي صناعة، وهو ما بدأ مؤخراً من توجه للدولة لإصدار عدد من القرارات الداعمة للتنمية السياحية.
يذكر أن التعاون بين الهيئة والوزارة حسب المذكرة الموقعة يشمل عدداً من الجوانب وهي إعادة تأهيل خريجي الجامعات في بعض التخصصات النظرية، وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحية، والتعاون في إنشاء (البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية) وإيجاد فرص العمل لكافة فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة، والتعاون والتنسيق بين الجهتين لإعداد برنامج وطني لتوطين الوظائف في قطاع السياحة الداخلية، بما لا يتعارض مع برنامج نطاقات، على أن تكون أولوية التوظيف للمسجلين في برنامج حافز، وتفعيل دور الجامعات السعودية في النهوض بقطاع السياحة والآثار، والمساهمة في إعداد البرامج والدراسات التي تساهم في تذليل كثير من التحديات التي تواجه خريجي كليات ومعاهد السياحة والآثار، ووضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي، ووظائف العمل الجزئي، والعمل عن بعد في المنشآت السياحية.
كما تشمل الجوانب دعم برامج التدريب والتوظيف السياحي في مختلف مناطق المملكة وإقراض المعاهد المتخصصة وفق الضوابط والآليات المعتمدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، وتمويل صندوق تنمية الموارد البشرية عدداً من الدراسات والخطط الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية، وتوطين الوظائف في القطاع السياحي، وإعداد وتنفيذ خطط التوعية المهنية لتحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في المنشآت ذات العلاقة بالسياحة والآثار، وإلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار بتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتطور الجهتين آلية نظامية لعمل المرأة في المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، وتبادل المعلومات والإحصاءات حول الوظائف والعاملين في القطاع السياحي بالمملكة, وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة في مجالات العمل والتوظيف في قطاعات السفر والسياحة بالمملكة، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالمهن السياحية التي لا تشرف عليها الهيئة، كالمطاعم والنقل، للعمل على إعداد خطط لتوطينها من خلال قاعدة بيانات الوزارة ونظام "نطاقات".