نبهت النيابة العامة من ارتكاب جريمة غسل الأموال حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية، حيث حذرت من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في الحساب المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى حسابات مصرفية عدة. وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: “احذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي، فقد تكون عرضة للمساءلة الجزائية لاشتباه الاشتراك في عملية غسل أموال”. وأكدت النيابة أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى 15 سنة أو بغرامة 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة عبر جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر. كما حذرت النيابة العامة من خطورة التورط في جريمة غسل الأموال، أو الاشتراك في إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ناتجة عن نشاط إجرامي أو من مصدر غير مشروع. وشددت النيابة في تغريدة أخرى أن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية، مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكبا لجريمة غسل أموال وعقوبة الجريمة تصل إلى السجن مدة 10 سنوات وبغرامة تصل 5 ً ملايين ريال، وفقا للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال. ودعت النيابة أصحاب الحسابات المصرفة إلى توخي الحذر عند طلب أي شخص تحويل مبلغ مالي من حساباتهم المصرفية إلى حسابات أخرى غير معروفة تحت أي ذريعة كانت، لاحتمال نهوض شبهة عدم شرعية تلك الأموال أو الحساب المحول إليه، ما يعرضهم للمساءلة الجزائية.
