النيابة العامة تحذر من تحويل الأموال إلى مجهولين

حذرت النيابة العامة من عواقب التحويلات المالية إلى حسابات غير معروفة منعًا للمساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل الأموال.
ودعت إلى توخي الحذر عند طلب أي شخصٍ تحويل مبلغ مالي من حسابك المصرفي إلى حساب مصرفي آخر غير معروف تحت أي ذريعة كان، لاحتمال نهوض شبهة عدم شرعية تلك الأموال أو الحساب المحول إليه، مما يعرضك للمساءلة الجزائية، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقالت النيابة: إنه يجب توخي الحذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في حسابك المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية غير معروفة، ما يتعين معه المساءلة الجزائية، لاشتباه المساهمة في عملية غسل أموال تنهض جريمة غسل الأموال حال إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة عن الجرائم الأصلية أو من مصدر غير مشروع والتي تشمل جميع الأفعال المجرَّمة المرتكبة داخل المملكة أو خارجها.
وكانت وزارة المالية، قد أوضحت، في وقت سابق أن غسل الأموال هي عمليات يضفي بها المجرمون صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية، مشيرةً إلى أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف يُعرض المُتسلِم للمساءلة؛ لأن المال المراد إيداعه يكون من مصدر غير مشروع.
وشدَّدت «المالية» على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ لأن عدم صحة البيانات قد يعرِّض صاحبها للمساءلة.
غسل الأموال في سطور
• محاولة تغطية المصدر غير القانوني للأموال بغطاء قانوني
• طرق غسل الأموال متعددة ومتفاوتة المستويات
- تجارة المخدرات والأسلحة تدخل ضمن طرق غسل الأموال
• إنشاء مؤسسات لتوفير الصبغة القانونية لمال غير مشروع
- الشبكة العنكبوتية حقل خصب لأدوات ووسائل غسل الأموال
• المملكة في مقدمة الدول المشاركة في محاربة هذه الجريمة
• تم تشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة