حذرت النيابة العامة من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية. وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "احذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي، فقد تكون عرضة للمساءلة الجزائية لاشتباه الاشتراك في عملية غسل أموال. وأكدت أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين، وإذا اقترنت الجريمة بارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر. كما حذرت النيابة العامة أيضا من خطورة التورط في جريمة غسل الأموال، أو الاشتراك في إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ناتجة عن نشاط إجرامي أو من مصدر غير مشروع. وقالت في تغريدة اخرى عبر حسابها في "تويتر": إن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال. وأضافت أن عقوبة هذه الجريمة تصل للسجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال؛ وفقاً للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال. ودعت إلى توخي الحذر عند طلب أي شخصٍ تحويل مبلغ مالي من حسابك المصرفي إلى حساب مصرفي آخر غير معروف تحت أي ذريعة كان، لاحتمال نهوض شبهة عدم شرعية تلك الأموال أو الحساب المحول إليه، مما يعرضك للمساءلة الجزائية، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. من جهتها حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من جميع أشكال غسل الأموال، وقالت في بيان لها، إن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يُعدُّ من قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال، ومنها "اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع"، و حذرت من خطورة إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة. وكانت وزارة المالية، قد أوضحت، في وقت سابق أن غسل الأموال هي عمليات يضفي عليها المجرمون صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية، مشيرةً إلى أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف يُعرض المُتسلِم للمساءلة؛ لأن المال المراد إيداعه يكون من مصدر غير مشروع. وشدَّدت «المالية» على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ لأن عدم صحة البيانات قد يعرِّض صاحبها للمساءلة.
