ما قبل الحوكمة!

تتحدث بعض التقارير عن “البنك الدولي” وأنه يعاني من “الفساد”، وفي الوقت الذي يطلب فيه البنك من حكومات العالم محاربة الفساد وترشيد الإنفاق، فإنه يمنح رواتب عالية (جداً) لموظفيه، بما تبدو معه أكثر حكومات العالم فساداً في حكم المتقشف، فيتقاضى رئيس “البنك الدولي” راتباً يبلغ 120% من راتب رئيس الولايات المتحدة، كما يمنح البنك لموظفيه بدلات سخية جداً، وإجازات سنوية طويلة جداً! وقريب من ذلك ما يقوم به “صندوق النقد الدولي” و”هيئة الأمم المتحدة” وعدد غير قليل من منظماتها، ففي كل بلد تحل فيه تلك المنظمات تتكشف الأمور عن حالات فساد واسع النطاق باسم العمل الإنساني.
كما أن حالات فساد واسعة النطاق تتم في البنوك المركزية في دول العالم! مع أنها المؤسسات التي يفترض أن تكون الأكثر حوكمة، فمن فضيحة فساد بطلها محافظ البنك المركزي المصري، وتقرير يثبت إهدار ما يتجاوز 11 مليار جنيه بالبنك العربي الأفريقي والمصرف العربي الدولي، إلى خبر هروب المتهم الرئيسي في قضية فساد البنك المركزي الإيراني ” سالار أقاخاني” خارج البلاد، إلى خبر بعنوان عريض عن 17 شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وقضايا تهريب مليارات الدولارات إلى خارج العراق، مروراً بخبر عن إيقاف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي، بشبهة فساد وتبييض أموال، والأخبار في هذا السياق أكثر من أن تحصر، إذ ما إن تموت قضية فساد حتى تنكشف أخرى.
ولسائل أن يسأل سؤالاً بريئاً: أين هي إجراءات الحوكمة التي تضبط العمل، وتضمن الوقاية من وقوع الفساد في “منظمات دولية” و”مؤسسات عابرة للقارات” و”مؤسسات مالية كبرى”؟ أين تأثير ذلك الضجيج باسم “الحوكمة”؟
إن الحماية من الفساد– من وجهة نظري- يجب أن لا تعتمد على الإجراءات واللوائح والتنظيمات وحدها، بل يكون الأساس في ذلك هو اختيار “القوي الأمين” مع إيلاء الأمانة اهتماماً أكبر، على أن تكون التنظيمات واللوائح والأدوات أدوات تكميلية، ذلك أن الاكتفاء بالقوة والمعرفة والخبرة مع تقليل أهمية (الأمانة) و (الموثوقية) يسبب خللاً كبيراً في العمل.
وقد جاء القرآن واضحاً جلياً في إعطاء موضوع “الأمانة” أولوية عالية، واعتبرها أحد أهم عوامل الاختيار للولايات، لذا جاء في حال الفتاتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام، فحدّثتا والدهما فقالتا له: (… يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) ، وفي قصة نبي الله يوسف عليه السلام، وحديثه إلى عزيز مصر قائلاً: (… اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).
وحين استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسد يقال له ابن اللُّتْبيَّة على صدقة، ثم قدم ومعه الأموال والأمتعة، أخذ يفرزها ويقول: (هذا لكم، وهذا أُهدي لي)، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي! فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرةً لها خوار أو شاةً تيعر) ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه وقال (ألا هل بلغت ) ثلاثاً.
ولم يكتفِ بذلك بل قال صلى الله عليه وسلم: (مَن استعملناه منكم على عمل، فكتَمَنا مخيطًا فما فَوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة)، وقال عليه الصلاة والسلام: (هدايا العمال غلول).
فموضوع “الأمانة” كان ولا يزال مهماً جداً في عملية الاصطفاء والاختيار، إذ يتكئ المنهج الإسلامي على “الضمير” و”الذمة” وتحمّل المسؤولية، ويعوّل على المراقبة الذاتية في الكثير من أحكامه وتشريعاته، ويعتمد بشكل واسع على تحميل المرء المسئولية الكاملة عن أفعاله وتصرفاته، سواء علم بها الناس أم لم يعلموا.
وهذه المفاهيم الروحانية والإيمانية غائبة تماماً عن الثقافة الغربية الرأسمالية التي تعصف بالعالم اليوم، حيث الاعتماد على الأدوات والأنظمة واللوائح فحسب، وهي الأنظمة التي تعتمد بشكل كُلّي على الرقيب البشري والنظامي، فلا عجب أن يحدث هذا الخلل الكبير.
وليس عجيباً أن تغيب هذه المفاهيم الإيمانية عنهم، فيضطرون إلى اللجوء للمتاح من الأدوات التي قد تضبط الأداء، لكن العجب لا ينقضي ممن اختصهم الله بهذا الدين، وعلّمهم أن رقابة الله أعظم من كل رقابة، وأن مع المرء ملائكة تقيّد كل أقواله و أفعاله، وأن (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)، ومع ذلك يتجاهلون ذلك الواعظ العظيم، ويتغافلون عن أهمية إحياء الضمائر، وتزكية النفوس، وتنمية وتعظيم الخوف من الله، باعتباره الوازع الحقيقي الذي يمنع من الوقوع في المخالفات، والتجاوزات والفساد حتى وإن وجد المرء ثغرة في النظام، أو غفلة من الرقيب، تتيح له السرقة، أو التجاوز.
ما أريد أن أؤكد عليه في نهاية حديثي هذا أنني لست أزهّد في أدوات الضبط والحوكمة والرقابة والشفافية، غير أنني ألوم الذين يبالغون في تضخيم هذه الأدوات، ويحسنون الظن بها، ويتوهمون بأنها – وحدها – كافية في تحقيق الضبط، فينقلونها كما هي، ويغفلون أن العامل الأكثر أهمية وتأثيراً وضماناً ليست الحوكمة، بل اختيار “القوي الأمين”.
دمتم بخير.
محمد بن سعد العوشن
إعلامي مهتم بتطوير الذات والعمل الخيري
@bin_oshan