انخفضت أعداد المهندسين الأجانب المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين منذ بداية العام الحالي، حتى أمس، بنحو 4600 مهندس، وذلك مقابل ارتفاع أعداد المهندسين السعوديين في سجلات الهيئة في الفترة ذاتها بنسبة تقدر بنحو 5 في المائة. وبحسب إحصائية صادرة عن هيئة المهندسين، فإن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة منذ بداية 2019، حتى أمس، بلغ 186556 مهندساً في السعودية، يعملون في أكثر من 2858 مكتباً هندسياً رئيساً وفرعياً معتمداً. وشكل المهندسون الأجانب نحو 80 في المائة، من إجمالي عدد المهندسين المسجلين في الهيئة، إذ يقدر عددهم ب 149300 مهندس وافد، مقابل 37256 مهندساً سعودياً. فيما يقدر عدد المحكمين ب 166 محكماً، منهم 131 محكماً سعودياً، مقابل 35 محكماً أجنبياً، بحسب “الاقتصادية”. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة السعودية للمهندسين، حرصها على دعم وتطوير الكوادر الهندسية المساعدة ودعم وتطوير طلاب الهندسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، لتوطين الكوادر الهندسية في السعودية، حيث عقدت الهيئة اجتماعا مع وزارة العمل بهدف إبراز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي. وأشارت الهيئة إلى قرار وزارة العمل الذي أصدرته فيما يتعلق بتوطين القطاع الهندسي، حيث تضمن القرار احتساب طلاب البرامج الهندسية المساعدة ضمن طاقم العمل في القطاعات الهندسية واحتسابهم ضمن نسبة السعودة، وإضافتهم إلى التأمينات الاجتماعية ونطاقات، مع اشتراط الالتزام بتوظيفهم بعد التخرج، ووضع الآلية المناسبة لضمان نجاح توطين الكوادر الهندسية، وذلك ضمن برنامج تأهيل الشباب السعودي الذي تقوم به الهيئة. وكانت وزارة العمل وهيئة المهندسين قد اتفقتا على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه. وسبق ذلك قرار الهيئة اشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في المملكة. وشددت الهيئة على عدم منح أي استثناءات بهذا الخصوص، لافتة إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة.
